استمعت المحكمة الجنائية بدائرتها الخامسة لاستشاري أول جراحة ومناظير وسمنة وهو ضمن اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية الأخلاقية لمزاولة المهن الطبية، الذين أعدوا تقرير الأخطاء الخاصة بالطبيب الجراح، وبينوا تورطه في وفاة مواطن نتيجة خطأ طبي بعملية تكميم معدة، وحددت المحكمة جلسة 6 ديسمبر الجاري للمرافعة.

وقال الشاهد بأن المسؤولية الأساسية في متابعة حالة المريض بعد إتمام العملية الجراحية تقع على عاتق الطبيب الذي أجرى العملية وبالتعاون مع بقية الأطباء، وتكون مسؤوليته عن المريض قائمة حتى في حال غيابه، كما أنه هو من يجب أن يعطي المضادات الحيوية للمريض.

وأفاد بأن التشخيص المبكر وعلاج المشكلة الأساسية في وضع مبكر للمجني عليه كان سينقذ حياته، مؤكداً بأن التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة عند وجود احتمالية تسرب في معدة المريض يؤدي إلى حدوث مضاعفات للمرض وتعطيل لوظائف الجسم والوفاة، حيث إن الأعراض التي عانى منها المجني عليه تكشف وجود تسرب بالمعدة والإجراءات التي تمت وبلا شك تؤكد ذلك ومنها معاناته من ارتفاع في درجة الحرارة وسرعة ضربات القلب وآلام في البطن وضعف عام.

وأشار بأنه بحسب الدراسات فإن استخدام الخياطة اليدوية محل العملية عوضا عن جهاز التدبيس لا يزيد احتمالية حدوث تسرب في المعدة، وبشكل عام فإن حدوث التسريب في المعدة بعد إجراء عملية التكميم أمر وارد الحدوث ولكن بنسبة ضئيلة جدا بحدود 3 % أو أقل، وفي حالة المجني عليه فإن التسرب قد حدث نتيجة تعطل جهاز التدبيس وبطريقة التعامل مع العطل الحاصل غير المناسبة، حيث إن الإجراءات التي اتخذها الطبيب الجراح في حق المجني عليه تمثلت في إعطائه مغذيا وريدي وعمل تحليل للدم والأشعة المقطعية مع الصبغة ولم يتم إعطاؤه للمضاد الحيوي إلا في الزيارة الثانية له للمستشفى.

مضيفا أنه من أهم الإجراءات التي كان من الواجب اتباعها بحق المجني عليه هو إدخاله للمستشفى وتنويمه وإعطائه مضاد حيوي قوي ويكون تحت الملاحظة، ويكون المضاد قبل إجراء العملية وبعدها، حيث إن ترخيص المجني عليه من المستشفى بدل تنويمه أدى إلى التأخير في تشخيص حالة المجني عليه ومن ثم التأخر في العلاج، كما أن الإجراءات المتخذة من قبل الطبيب الجراح لم تكن متوافقة مع الإجراءات الطبية المتخذة، لأنه إذا كان يوجد شك بسيط لوجود مضاعفات تسريب في المعدة يتوجب على الطبيب تنويم المريض في المستشفى، ففي حالة المجني عليه فإن التأخير في العلاج أدى إلى حدوث تسمم شديد وفشل في أعضاء الجسم غير قابلة للترجيع وفي حالة يتعثر معها إنقاذ حياته.

وتشير الواقعة إلى أن المجني عليه توجّه إلى المركز الطبي لعمل استشارة طبية لإجراء عملية من عمليات السمنة، وتمت معاينته من قبل الطبيب الجراح، واتُفق على إجراء عملية تكميم للمعدة، وأُجريت الفحوصات اللازمة، وكانت نتيجة تلك الفحوصات طبيعية، وقام بإجراء العملية بتاريخ 29 مايو الماضي.

‪وأوضح وكيل النيابة أن العملية لم تسر بالشكل المطلوب حيث تعطل جهاز التدبيس، وقام الطبيب الجراح باستكمال إجراءات العملية بالخياطة اليدوية وتم ترخيص المجني عليه باليوم التالي من العملية، دون إجراء فحص بالصبغة (الجاستروجرافين) بناءً على توجيهات الطبيب الجراح، وبعد ترخيص المجني عليه من المستشفى شعر بآلام في بطنه، فراجع المستشفى الذي أجرى فيه العملية، وباشرت حالته من قبل الطبيب الجراح والطاقم الطبي المعاون له، وأُعطي المضادات الحيوية والمسكنات، حيث إن المريض كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس وعدم انتظام دقات قلبه وارتفاع في العلامات الحيوية الخاصة به، وهي عبارة عن علامة تدل على وجود تسرب في المعدة والذي يؤدي إلى التسمم في الدم، وبعد أن أُجريت أشعة للمجني عليه؛ تبيّن من خلالها وجود تسريب في المعدة، وأن تلك الأعراض التي عانى منها والفحوصات التي أُجريت للمريض دلّت دلالة واضحة على وجود
تسريب في المعدة وبداية للتسمم، وأنه بتاريخ 5 يونيو الماضي شكا المجني عليه من آلام في البطن مع صعوبة في التنفس وتوجّه إلى المستشفى وتمّت مباشرة حالته، وعولج بحسب توجيهات الطبيب الجراح بالمغذي الوريدي، والمضادات الحيوية وأُعطي الصبغة ليتم عمل أشعة مقطعية له، فتبين حينها وجود تسريب في المعدة فأُجريت عملية جراحية للمجني عليه لتصحيح تسريب المعدة من قبل الطبيب الجراح.

وزاد، بعد انتهاء العملية تم وضع جهاز التنفس الصناعي عليه، إلا أن طبيب التخدير أزال الجهاز عن المجني عليه ونقله إلى العناية القصوى مع علمه بأن المريض كان يعاني من صعوبة في التنفس وكان يعتمد على التنفس الصناعي عن طريق الأنبوب الذي قام طبيب التخدير بإزالته، وعندها ظهرت على المجني عليه علامات التعب الشديد مما سبّب في حدوث اضطرابات حيوية في جسمه جراء زيادة الحموضة والأملاح في الدم، ولم يقم طبيب التخدير بإعطاء المريض المضادات الحيوية اللازمة لمقاومة الصدمة الإنتانية التي حدثت له بسبب التسمم في الدم.