أكدت وزارة الصحة أن الأهداف التي يرمي إليها الاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بعد متحققة وتتمثل في وضع اطار تشريعي محدد ونظام قانوني منضبط للتطبيب عن بعد داخل مملكة البحرين عن طريق مؤسسات صحية محددة وحاصلة على ترخيص بممارسته وتقديم الرعاية الصحية لكل مواطن دون مشقة ودعم تقديم وسائل الوقاية من الأمراض إضافة إلى تحديد مسؤولية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في حالة مخالفة شروط الترخيص التي توضع وتحدد وفقاً للقرارات الصادرة بشأنه.

وأشارت إلى أن الجهات الصحية والمتمثلة في المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تقوم في الوقت الراهن باعداد مشروع قانون ينظم مزاولة المهن الطبية بمافيها تقديم خدمات منها التطبيب عن بعد.

جاء ذلك في ردها على تقرير لجنة الخدمات بمجلس الشورى حول الاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بعد ، والمقدم من جميلة السلمان، جهاد الفاضل، ابتسام الدلال، علي العرادي وهالة رمزي والذي يتمحور حول وضع اطار تشريعي محدد ونظام قانوني منضبط للتطبيب عن بعد داخل مملكة البحرين عن طريق مؤسسات صحية حاصلة على ترخيص بممارسته ووضع القواعد والنظم والاجراءات الخاصة بممارسة التطبيب عن بعد من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وتحديد الجهة المسؤولة في حالة مخالفة شروط الترخيص التي توضع وتحدد وفقا للقرارات الصادرة بشأنه أو صدور أي مخالفة لنصوص القانون وتقديم الرعاية الصحية لكل مواطن ومقيم دون مشقة ودعم تقديم وسائل الوقاية من الأمراض

وأكد المجلس الأعلى للصحة أن الأهداف التي يرمي إليها الاقتراح بقانون متحققة فضلًا عن أن التشريعات الحالية لتنظيم المؤسسات الصحية الخاصة، ومشروع القانون المقترح لمزاولة المهن الصحية؛ ستوحد الأطر القانونية للخدمات الصحية المقدمة، وتحدد مسؤولية الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.

وناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى الاقتراح بقانون وتم تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني كما واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدًا لسلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى رأي وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للصحة.

وأوضحت أن الاقتراح بقانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي محدد ونظام قانوني منضبط للتطبيب عن بُعد داخل مملكة البحرين، عن طريق مؤسسات صحية حاصلة على ترخيص بممارسته.ووضع القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة التطبيب عن بُعد من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية فضلا عن تحديد الجهة المسؤولة في حالة مخالفة شروط الترخيص التي توضع وتحدد وفقًا للقرارات الصادرة بشأنه، أو صدور أية مخالفة لنصوص القانون وتقديم الرعاية الصحية لكل مواطن ومقيم دون مشقة، ودعم تقديم وسائل الوقاية من الأمراض وبناء عليه أوصت اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد.