تحت شعار "قرأت.. تعلمت.. شاركت"، النابض الذي أصبح هوية وطنية للمرأة البحرينية في يومها السنوي كل عام، تستمر مسيرة العطاء والبذل والمشاركة للمرأة البحرينية في بناء ونهضة البحرين الحديثة عبر إسهاماتها المتواصلة لبلورة أوجه الشراكة الكاملة في عملية التنمية الوطنية، ولبيان التسلسل المتنامي لدور المرأة المسؤول والمؤثر في كافة المجالات.

 وتستهل مملكة البحرين احتفالاتها بشهر الأعياد الوطنية المجيدة بالاحتفاء بيوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر، وهو ما لفت إليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بأن ذكرى العيد الوطني المجيد ويوم المرأة البحرينية توأمان في نسيج واحد وهما يومان مشرقان من أيام البحرين الخالدة.

 وهذا اليوم الذي تم تخصيصه عام 2008 بمبادرة كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله تقديراً وإجلالاً وعرفاناً لكل ما قدمته المرأة ولازالت لوطنها، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه أسرتها الصغيرة لبنة المجتمع وعماده، وصولاً لإسهاماتها القيمة في قطاعات العمل المتنوعة وما حققته من إنجازات خدمة لأسرتها الأكبر ووطنها البحرين.

 وعلى مدار 15 عاماً من عمر هذه المناسبة وما سبقها، حققت المرأة البحرينية إنجازات شاملة ونوعية جاءت لتؤكد الرؤية التي استند إليها المجلس الأعلى للمرأة في كون المرأة شريك جدير ببناء الدولة التي تتطلع للمستقبل على أرضية ثابتة تستند إلى عطاء يمتد من أصالة وإسهامات الماضي إلى تطلعات الحاضر والمستقبل، وهذا ما كان ليتحقق لولا الدعم والثقة الملكية الكبيرة من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، الذي يعتبر الداعم الأول للمرأة البحرينية في مبادرات التمكين، وأيضاً من خلال الجهود المخلصة وبرامج عمل الحكومة الحثيثة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتصبح بحق شريكاً أصيلاً في المجتمع على مر الأزمان.

 لقد درج المجلس الأعلى للمرأة وخلال السنوات الماضية على الاحتفاء بالمرأة البحرينية في جميع المجالات والقطاعات التي أبدعت فيها وأثرت ميادينها بكل جدارة، وحققت من خلالها التميز والريادة، وهذا العام يأتي يوم المرأة البحرينية ليبرز دورها الحيوي في "التنمية الوطنية والحياة العامة"، وما يرتبط بها من قطاعات القوى العاملة الحكومية والخاصة، والتعليم ومستوى جودة الحياة.

 وإيماناً من سموها بأن صحة المرأة تعزز تمكينها بشكل أفضل في المجتمع تفضلت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة برعاية قمة "صحة المرأة" تحت شعار "متمكنة لصحة أفضل"، الذي تنظمه "الخدمات الطبية الملكية" بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، يومي الرابع والخامس من ديسمبر المقبل، بمركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية تزامناً مع يوم المرأة البحرينية 2023.

 وتستقطب قمة "صحة المرأة" نخبة واسعة من المتحدثين الإقليميين والدوليين والممارسين المهنيين في مجال الرعاية الصحية للمرأة والباحثين والأكاديميين والمؤثرين في مجال صحة المرأة، بهدف تشجيع تبادل المعرفة والخبرات في مجال صحة ورفاهية المرأة وجودة حياتها، وتسليط الضوء على التقدم المحرز في تحقيق الهدفين الثالث والخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بصحة ورفاهية المرأة، إلى جانب التوصية بنهج تعاوني يضمن الوصول لصحة أفضل للمرأة.

 وتركز القمة على عدد من المواضيع الهامة أبرزها مناقشة الأدوار القيادية للمرأة في مجال الرعاية الصحية، وتأثير قوانين العمل على مشاركتها في هذا المجال، ومدى جاهزية النظام الصحي للتصدي للعنف الأسري، وكيفية التعامل مع أمراض القلب لدى النساء، إلى جانب علاج السرطانات التي تصيب المرأة بشكل أكبر وغيرها من الموضوعات المتعلقة بصحة وتمكين المرأة في المجال الصحي.

 ووفقاً للمؤشرات البيانية الحديثة الصادرة عن "المجلس الأعلى للمرأة" لقياس جودة الحياة للمرأة البحرينية، أوضحت أن نسبة العنف الأسري الواقع على المرأة البحرينية من إجمالي العدد الكلي للمواطنات جاء أقل من نصف بالمئة بواقع  0.34% فقط بحسب إحصائيات 2022، مما يعكس حجم الاستقرار الاجتماعي الذي تتمتع به الأسرة البحرينية والمكانة المتميزة والمُقدرة للمرأة داخل أسرتها باعتبارها الزوجة والأم والأخت والابنة، مع ارتفاع نسبة الوعي بين أفراد الأسرة استناداً إلى ارتفاع مستوى التعليم بين الآباء والأبناء، الأمر الذي عزز النظرة الإيجابية الرفيعة لدور ومكانة المرأة في الأسرة والمجتمع.

 كما كشفت بيانات المجلس الأعلى للمرأة عن ارتفاع متوسط العمر المتوقع للمرأة البحرينية ليصل إلى ما يقارب 82 عاماً وفق معدلات العام الحالي 2023 مقارنة بمتوسط عمر 78 عاماً وفق مؤشرات عام 2001.

 كما سجلت المؤشرات تراجعاً ملحوظاً في معدل وفيات الأمهات البحرينيات في الفترة بين (2001-2022) لتسجل 16.9 حالة وفاة فقط (لكل 100.000 مولود حي) مقارنة بـ 22 حالة وفاة سجلت عام 2001.

 وتعكس هذه المؤشرات مدى الرعاية الصحية التي تتمتع بها المرأة البحرينية في ظل الخدمات الطبية التي تقدمها الحكومة وفق أعلى المعايير ومقاييس الجودة العالمية ومعدلات الثقة والأمان، الأمر الذي ألقى بأثر إيجابي على مستوى جودة الحياة وبالتالي مستوى المشاركة الفاعلة والمثمرة للمرأة البحرينية في مختلف قطاعات الحياة.

 وفيما يتعلق بمؤشرات مشاركتها في قطاعات التنمية الوطنية والحياة العامة وما يرتبط بها من مجالات سواء في القطاع الحكومي العام أو الخاص، فقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة البحرينية في تلك القطاعات بفضل ما تتمتع به من كفاءة والتزام ومهارة واحترافية في العمل، الأمر الذي جعل منها قاسماً مشتركاً أساسياً في مؤشرات القوى العاملة الوطنية في مملكة البحرين اقترب من النصف بما نسبته 43% من إجمالي القوى العاملة الوطنية ككل وفق بيانات المجلس الأعلى للمرأة لعام 2022، مقارنة بنسبة مشاركة بلغت 26% في احصائيات 2001، كما ارتفعت نسبة مشاركتها في القطاع العام الرسمي بمعدل كبير بلغ 55% من إجمالي العدد الكلي للعاملين في القطاع العام مقارنة وفقاً لبيانات الربع الثاني من العام الحالي 2023، وبلغت نسبة مشاركتها في القطاع الحكومي 56% من إجمالي الموظفين الحكوميين عام 2022.

 ويُحسب للمرأة البحرينية شغلها ما نسبته 48% من إجمالي الوظائف التنفيذية العليا في القطاع الحكومي، و64% من الوظائف التخصصية في القطاع العام.

 واستكمالاً لهذا الشوط الفارق في كل ما تحظى به المرأة البحرينية من فرص مستحقة مكنتها من التغلب على التحديات، أثبتت المرأة أنها رقم لا يستهان به في العمل السياسي والتشريعي بارتفاع نسبة تمثيلها في السلطة التشريعية بنحو ثلاثة أضعاف خلال 20 عاماً حيث قفزت من 8% في انتخابات عام 2002 إلى 23% في انتخابات عام 2022.

 وقد مثلت المرأة ما نسبته 25% في عضوية مجلس الشورى و20% في عضوية مجلس النواب الذي لم تكن تحظى بأي تمثيل في عضويته في برلمان 2002، الأمر نفسه تطابق مع مؤشر عضويتها في المجالس البلدية وأمانة العاصمة حيث حظيت بتمثيل نسبته 18% في انتخابات 2022 مقارنة بانعدام مشاركتها في 2002.

 وعلى صعيد مشاركتها في تمثيل السلطة التنفيذية كوزيرة في الحكومة فقد حققت المرأة البحرينية تشريفاً كبيراً بارتفاع نسبة مشاركتها على رأس الحقائب الوزارية بنحو أربعة أضعاف بما نسبته 22% في عام 2022 مقارنة بـ نسبة تمثيل 5% في عام 2001، كما برزت ولمعت في السلك الدبلوماسي كانعكاس كبير لجودة التعليم والتدريب في المملكة، حيث بلغت نسبة تمثيلها في هذا الحقل الرفيع 37% وفق إحصائيات الربع الثاني من العام الحالي 2023 الصادرة عن المجلس الأعلى للمرأة.

 وفيما يتعلق بالسلطة القضائية، أثبتت المرأة البحرينية نبوغها باقتحامها بجدارة منصات القضاء الذي ظل لعقود مقتصراً على الرجال، حيث أصبحت المرأة القاضية تمثل اليوم ما نسبته 11% من مجموع القضاة في المملكة وهو ما يعتبر مصدر فخر وتقدير واعتزاز في سجلها الحافل.

 ويعود الفضل في كل تلك الانجازات على صعيد القوى العاملة الوطنية إلى المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها جلالة الملك المعظم.

 وفيما يتعلق بمشاركة المرأة وإسهاماتها في القطاع الخاص ومجال الأعمال الحرة، فقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل التجاري والنشاط الاقتصادي من 24% عام 2001 لتصل إلى 35% وفق بيانات الربع الثاني للعام الحالي 2023 الصادرة عن المجلس الأعلى للمرأة.

 ولعل الزيادة الكبيرة في نسبة البحرينيات اللاتي يملكن سجلات تجارية فردية (نشطة) بنسبة 45% المسجلة بنهاية يونيو 2023 ، وأيضاً نسبة امتلاك المرأة البحرينية للسجلات الافتراضية البالغة 53% في الفترة نفسها، تشير إلى مدى التسهيلات التي تقدمها الحكومة بالتعاون والشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة والقطاع الخاص وصندوق العمل تمكين لدعم رائدات الأعمال وصاحبات مشاريع الأسر المنتجة، عبر تقديم  سلسلة من البرامج والمبادرات التي تستهدف تمكين المرأة وتحقيق استقلاليتها المادية وتطورها الاجتماعي والمعيشي والمساهمة في الخطط والأهداف التنموية الوطنية التي ترفد الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.

 إن يوم المرأة البحرينية، مناسبة عزيزة لتقديم أسمى معاني التقدير والاعتزاز والعرفان لكل ما تقدمه المرأة البحرينية لوطنها من جهود مخلصة دؤوبة، ونماذج ملهمة للأجيال الجديدة من الفتيات والشابات، ليصبحن حلقات ناجحة، متصلة وممتدة في سلسلة النجاحات والانجازات التي حققتها المرأة البحرينية من خلال العبور من مرحلة التمكين إلى الإنجاز المستدام تحت شعار "قرأت.. تعلمت.. شاركت".