قالت عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب جليلة السيد أن اللجنة استمعت مؤخراً لمرئيات وزارة العمل، وصندوق العمل "تمكين"، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بشأن مشروع قانون يتمحور حول تمديد شهر اضافي مع امكانية فرض رسوم على رب العمل المخالف عن كل يوم تأخير بتجديد أوراق العامل الاجنبي بدلاً من استحصال 1000 دينار والحبس والترحيل الفوري، لافتة إلى أن الحكومة ترى أن الموافقة على هذا التعديل يخالف مادتين في قوانين أخرى، بينما تمسك بعض النواب من أعضاء اللجنة بالتعديل المقترح.