قال "رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية" النائب محمد الرفاعي، إنهم يبحثون حالياً بشكل مكثف في جميع الوزارات والهيئات والجهات التي تملك الحكومة فيها حصة أكبر حول عقود البحرينيين والأجانب بجميع أنواعها.

ولفت، إلى أن اللجنة وجهت استفسارات عدة لهذه الجهات وسياساتها في ابرام العقود والتوظيف وتوريد القوى العاملة، مشيراً إلى أنهم بانتظار الردود والمرئيات بهذا الشأن،

وأكد، سعيهم الدؤوب للبحث واستيضاح كل التفاصيل التي تنصب في صلب عملهم، الأمر سيمنحهم قراءة واضحة ومتكاملة فضلا عن انه سيبين لهم المشكلات التي يواجها البحرينيين في مقر عملهم لتسهيل سن التشريعات والقوانين اللازمة لحلها.

من الجدير ذكره، أن هذه اللجنة التي تعد الأولى من نوعها في مجلس النواب، والتي تعنى بجمع كل الاحصاءات والمعلومات المتعلقة بعقود التوظيف للبحرينيين والأجانب على حد سواء.