قالت وزارة الصناعة والتجارة يتم رصد التغيير على الأسعار التي تتضمن قطاع الطعام والشراب بشكل احصائي عبر هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية طبقاً للمعايير الدولية للإحصائيات.

ولفتت الوزارة إلى خضوع تغييرات في أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية الاستهلاكية في المملكة على أسعار الأسواق العالمية نتيجة الاعتماد على الاستيراد، كما تعد المملكة مستورداً صافياً للغذاء الذي يوفر للمستهلك خيار المفاضلة بين منافد البيع لمختلف المنتجات وبأسعار متفاوتة.

وذكرت الوزارة تأثر نظام السوق المفتوح والاقتصاد الحر في المملكة بعوامل عالمية متعددة من أهمها تكلفة التشغيل والنقل، والشحن، والاستيراد، والتأمين والظروف الموسمية غير المباشرة، مع بيان اعتماد الحكومة على مبدأ الحرية الاقتصادية ومكافحة الممارسات التجارية غير النزيهة كالاحتكار والتواطؤ والغش التجاري وانتهاك حقوق المستهلك.

وأكدت الوزارة يتمثل الدور الرقابي الميداني للوزارة في استقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتلاعب في الأسعار ومظاهر الغش والتحقق من صحة الشكاوى، لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.

ومن جهة أخرى أفادت الوزارة ان عدد السجلات الافتراضية منذ تدشين السجل الافتراضي "سجلي" في العام 2016 بلغ 4803 سجلاً تجارياً افتراضياً و 323 سجل تجاري افتراضي تم تحويله إلى مؤسسة تجارية بعنوان أو مقر دائم، مما خلق 363 وظيفة.