حررت شركة شيك مالي لصالح شريك، إلا أنه وعند محاولة الشريك صرف الشيك المالي، تعذرعليه ذلك لعدم وجود مبلغ مالي كافي في حساب الشركة، ما حدا بالرجل رفع دعوى قضائية لإلزام الشركة بسداد المبلغ المتخلف بذمتها.

‫وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المحامية إيمان حسان بأن موكلها كان قد عقد شراكة مع الشركة المدعى عليها، وعليه فإن الأخيرة مُدينه له بمبلغ مالي بقيمة 5000 دينار، واتفقت الشركة المدعى عليها بسداد المبلغ المتخلف على ذمتها، وإنفاذاً لذلك حررت للرجل شيك بقيمة 5000 دينار، إلا انه وعند ذهاب الرجل للبنك لمحاولة صرف الشيك تعثر عليه صرفه بعد أن أبلغه موظف البنك بعدم كفاية الرصيد في حساب الشركة، ما حدا بالرجل برفع دعواه طالب إلزام الشركة بأن تؤدي له مبلغ المطالبة والفائدة القانونية منه من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

‫وتداولت الدعوى بالجلسات وتبين للمحكمة ‫من خلال الاطلاع على اوراق الدعوى بتحرير الشركة لشيك للرجل، الا ان الاخير لم يستطع صرفه لعدم كفاية الرصيد في حساب المدعى عليها، وبما ان المدعى عليها لم تدفع الدعوى بأية دفاع او تطعن على الشيك ولم تقدم ما يثبت سداد قيمة الشيك او جزء منه، الامر الذي يكون قد اثبت الرجل أحقيته في طلباته بإلزام الشركة بأداء مبلغ المطالبة.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بان تودي الى الرجل مبلغ 5000 دينار والفائدة القانونية بواقع 0.5% سنوياً وحتى السداد التام مع إلزامها بدفع مصاريف وأتعاب المحاماة.