اصدر وزير الداخلية معالي الشيخ الفريق أول راشد بن عبدالله آل خليفة القرار رقم (148) لسنة 2023 في مجال تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتكون القرار من (18) مادة، نصت المادة الأولى بمسئوليات الوحدة المنفذة كافة المسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى الأخص الآتي:

أولاً، تلقي بلاغات وتقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بهما والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود من كافة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي الخدمات والأصول الافتراضية، والجهات المختصة.

وكل من توافرت لديه من واقع مهنته أو نشاطه أو أعماله أو وظيفته أو بأي طريق آخر ، والعمل على تحليلها وإحالة نتائجها للجهات المعنية بشكل تلقائي أو عند الطلب.

ثانياً، اتخاذ إجراءات التحري وجمع الاستدلالات وإجراء عمليات التتبع المالي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بهما والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود والمنصوص عليها في المادة (۲) من المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ثالثاً، تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتعاون الدولي الخاصة بحظر ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بهما والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود.

رابعاً، تنفيذ القرارات والأوامر والأحكام الصادرة من المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بهما والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود.

خامساً، إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص تحفظ فيها المعلومات والبيانات المتوافرة لديها أو التي تحصل عليها لاستخدامها وحماية تلك البيانات بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها ، والتأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى المنشآت والمعلومات وأنظمتها التقنية مراعاة لسريتها.

ثامناً، الطلب من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي الخدمات والأصول الافتراضية والجهات المختصة، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات الواردة، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها في الموعد والشكل المحددين من قبلها .

تاسعاً، تنفيذ عمليات التحليل التشغيلي والتحليل الإستراتيجي وإعداد البلاغات والدراسات المتعلقة بالأنماط والاشتباهات المرصودة والمتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بهما والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود.

عاشراً، التنسيق مع كافة الجهات من أعضاء لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجهات المعنية والجهات الأمنية ذات الصلة وذلك بشأن تلقي البلاغات والتقارير المالية المشبوهة والوصول إلى المعلومات المالية وإجراء عمليات التتبع المالي وتبادل المعلومات اللازمة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بهما والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود.

واخيراً، تنسيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإعداد إطار عمل مشترك بهدف التعاون لرفع مستوى الوعي وتحقيق أفضل سبل الشراكة على مستوى تطبيق السياسات الوطنية وتحسين جودة العمل على المستوى التشغيلي بمخرجات التقييم الوطني للمخاطر ومشاركة القطاعين بمخاطر الجرائم المالية المستحدثة وسبل الحد منها.