بخلاف الحديث عن فجوة تمويلية ضخمة تواجهها مصر بالفترة المقبلة، رجح البنك المركزي المصري في تقرير حديث، أن ترتفع إجمالي الالتزامات الخارجية بما في ذلك الأقساط وفوائد الديون لتسجل نحو 42.3 مليار دولار خلال العام المقبل.
وتشير البيانات المتاحة، إلى تضاعف إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر بالسنوات العشر الأخيرة، إذ بلغ إجمالي الدين الخارجي بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 165.4 مليار دولار. جاء تضاعف الدين نتيجة زيادة الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الدين العالمية. ويعادل هذا الرقم نحو 40.3 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أي أقل من حاجز الـ 50 % المقدر من جانب صندوق النقد الدولي لمستويات الديون التي يمكن السيطرة عليها. وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.
وفق بيانات “المركزي المصري”، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار، التي تعادل نحو 20 % من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة في 2024. ويمثل هذا زيادة قدرها 3.6 مليار دولار عن تقديرات البنك في سبتمبر، وهو ما يرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار العام المقبل.
فيما يتعلق بالديون قصيرة الأجل، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 9.5 مليار دولار أخرى من أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل بالنصف الأول من 2024. ومن المقرر سداد الجزء الأكبر من تلك الديون في شهري فبراير ومارس. لا تتجاوز توقعات التقرير بشأن هذه الفئة من الديون سقف شهر يونيو المقبل.