أكّدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اهتمامها الكبير بالجوامع والمساجد والقائمين، وحرصها المتواصل على رعايتها، وذلك ضمن الأطر الشرعية والتنظيمية والقانونية، بموجب الصلاحيات المناطة بالوزارة، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومجلسي وإدارتي الأوقاف السنيّة والجعفرية، وفي إطار من التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية.

وشددت الوزارة في ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة عضو مجلس النوّاب السيّد حمد فاروق الدوي بشأن المساجد والجوامع بالدائرة الــ 2 في محافظة المحرّق، أنّ الوزارة ماضية في متابعة المسائل المتعلقة بالقيام بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لدور العبادة بالتنسيق مع مجلسي وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، وذلك وفق الخطط المبرمجة بهذا الخصوص. 

وبشأن تطوير وترميم وإعادة بناء المساجد، أوضحت الوزارة أنّ لدى إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية خطةتشتمل على إعادة البناء، وكذلك ترميم عدد من المساجد والجوامع، وقد تم البدء في البعض منها، تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق خطّة تطوير الجوامع والمساجد في كافة محافظات مملكة البحرين.

وبخصوص الإطار الزمني المتعلّق بإنجاز أعمال الصيانة والترميم، كشفت الوزارة أنّ ذلك يتم وفق الخطط الزمنية التي وضعتها إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية للانتهاء من أعمال الصيانة والترميم وإعادة البناء، وذلك بحسب طبيعة ومراحل كل مشروع.

وأكدّت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أنّ إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية مستمرة في توفير المؤذنين وأئمة الجماعة ومختلف الكوادر بالمساجد والجوامع بحسب الاحتياجات المستجدة لدور العبادة، وبما يضمنالارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق فيها، وبما يحقّق الأهداف المنشودة.