ذكرت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي أن في السابق لم يكن هناك نظام للتدرج في الجزاءات الادارية وأن هذا التعديل تحديداً يسد هذه الفجوة  فضلاً عن أنه يساهم في استقطاب المستثمرين وزيادة عدد المنشآت السياحية.

وأشارت إلى أن منذ اطلاق الاستراتيجية السياحية في العام 2021 لوحظ زيادة وبنسبة 50% في عدد المنشآت السياحية في مملكة البحرين.

جاء ذلك في مداخلة لها  خلال جلسة مجلس النواب في ضوء  استعراض    ومن ثم موافقة المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة والذي يقضي لتنظيم القطاع السياحي بشكل يتلائم مع الحاجة المستمرة للتطوير وتوفير بيئة سياحية موثوقة، من خلال سد الفراغ التشريعي المتمثل في خلو قانون تنظيم السياحة من الجزاءات الإدارية المتدرجة.

ونوهت بالتقدم المستمر اقليمياً في القطاع السياحي وبناء عليه لابد لنا من مواكبة هذا التطور ولذلك ارتأوا اجراء التعديل، الأمر الذي يسهم في رفع تنافسية مملكة البحرين في القطاع السياحي.

وفي ردها على استفسارات بعض النواب حول صلاحية الوزير، ذكرت الصيرفي أن الصلاحية تتمثل في  النظر في التظلم فقط حيث أن الصلاحيات متواجدة لدى هيئة البحرين للسياحة والمعارض وايضا في نطاق العقوبات الادارية التي يمكن ان تفرضها الهيئة.