استعرض مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين.

ويتمحور مضمون المرسوم في تغيير الاسم التجاري لشركة نفط البحرين إلى بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م) واستبدال  النظام  الأساسي للشركة المرافق للمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م).

وأكدت رئيس اللجنة، النائب زينب عبدالأمير حرص اللجنة على مناقشة كل بند في التقرير مع الجهات المعنية قبل عرضه على المجلس معبرة عن رفضها لـ "مزايدة" بعض النواب على أعضاء اللجنة من خلال مداخلاتهم.

ولفتت إلى أنه لن يتم بيع أسهم أو أصول الشركة في الاسواق المحلية والخليجية حسب ماتم تأكيده من قبل وزير النفط والبيئة محمد بن مبارك بن دينه.

ونظراً لحاجة بعض النواب لتواجد الوزير  وكثرة المداخلات لاستيضاح الاجابات منه حول عدة تفاصيل، ارتأت رئيس اللجنة سحب  التقرير  لمزيد من الدراسة.