أصدرت غرفة تجارة وصناعة البحرين تقريرا جديدا ضمن سلسلة تقارير “التجارة تحت المجهر” في شهر نوفمبر، تناول التبادل التجاري بين البحرين وألمانيا ومجالات تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.

وأشار التقرير إلى أن حجم التجارة بين البحرين وألمانيا بلغ 608 ملايين دولار في العام 2022، وارتفعت الصادرات من البحرين إلى ألمانيا بنسبة 667 % في السنوات الخمس الماضية، من 19 مليون دولار في العام 2018 إلى 143 مليون دولار في العام 2022، وتعد ألمانيا تاسع أكبر شريك استيراد للبحرين، وتأتي في المرتبة 23 بين شركاء التصدير للمملكة، وهناك إمكانات قوية لمزيد من الاستثمار والتعاون بين البحرين وألمانيا في القطاعات الواعدة مثل الرعاية الصحية والطاقة والتقنيات البيئية والصناعات الاستهلاكية والتمويل والآلات والمعدات والسيارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

التبادل التجاري
وشهد حجم التجارة بين البحرين وألمانيا استقرارًا نسبيًا في السنوات الخمس الماضية، إذ بلغ في المتوسط 595 مليون دولار أميركي. وانخفض حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل طفيف في العام 2020، ولكنه بدأ يتعافى تدريجيًا منذ ذلك الحين ووصل إلى 608 ملايين دولار في العام 2022 بزيادة قدرها 9 % مقارنة بالعام 2020. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، انخفضت الواردات من ألمانيا إلى البحرين بنسبة 20 %، من 582 مليون دولار في العام 2018 إلى 466 مليون دولار في العام 2022. في المقابل ارتفعت الصادرات من البحرين إلى ألمانيا بنسبة 667 % في الفترة نفسها من 19 مليون دولار في العام 2018 إلى 143 مليون دولار في العام 2022، لتحتل ألمانيا المركز التاسع في قائمة شركاء الاستيراد للبحرين والمركز الثالث والعشرين في قائمة شركاء التصدير للبحرين.

واردات البحرين 
وشهدت 6 من أكبر 10 واردات البحرين من ألمانيا نموًا على أساس سنوي، في حين انخفضت 4 منها. كان المنتج الأكثر استيرادًا من ألمانيا في العام 2022 هو الأدوية المهيأة للبيع بالتجزئة بقيمة 28 مليون دولار، إذ ارتفعت قيمة الواردات من هذا المنتج بنسبة 5 % مقارنة بالعام السابق له، وشكلت ما نسبته 6 % من إجمالي الواردات. أما ثاني أبرز المنتجات المستوردة، فكانت السيارات الخاصة، موديل سنة التخليص أو التي تليها، تزيد عن 3000 م³، والتي شكلت ما نسبته 5.8 % من إجمالي الواردات بانخفاض يقدر بنحو 22 % مقارنة بالعام 2021، في حين كانت ثالث أبرز الواردات هي السيارات الخاصة، موديل سنة التخليص أو التي تليها (1501 - 3000) والتي شكلت نحو 4.9 % من إجمالي الواردات بانخفاض بنسبة 14 % مقارنة بالعام السابق.

صادرات البحرين 
شهدت 3 من أكبر 10 صادرات بحرينية إلى ألمانيا نموًا على أساس سنوي، في حين انخفضت 4 منها، فقد صدرت البحرين ما قيمته 85 مليون دولار أميركي من خلائط الألمنيوم الخام إلى ألمانيا في العام 2022، وهي أكبر سلعة تم تصديرها، إذ شكل هذا المنتج 59.7 % من إجمالي الصادرات العام 2022، ونمت بنسبة 37 % مقارنة بالعام 2021. وكان المنتج الرئيس الثاني الذي تم تصديره هو أجزاء محركات الطائرات، إذ شكل ما نسبته 14.2 % من إجمالي الصادرات السنوية وشهد نموًا بنسبة 131 % مقارنة بالعام 2021، أما ثالث أكبر منتج تصديره، فقد كان أجزاء لآلات تصنيع أو تجميع اللمبات أو الزجاج، إذ شكل 5 % من إجمالي الصادرات بانخفاض قدره 65 % مقارنة بالعام 2021.

إمكانات غير مستغلة
إن المنتج الأول الذي يتمتع بإمكانات تصدير غير مستغلة من البحرين إلى ألمانيا هو خامات ومركزات الحديد المكتلة بفجوة تصديرية قدرها 95 مليون دولار، تليها المنتجات الحديدية من خام الحديد بفجوة تصديرية قدرها 4.9 مليون دولار، ثم أسلاك الألمنيوم غير المشغولة التي يزيد سمكها عن 7 ملم، مع فجوة تصديرية تبلغ 3.8 مليون دولار. تتضمن الصادرات المحتملة الأخرى من البحرين إلى ألمانيا الميثانول “الكحول الميثيلي” ومفارش السرير المصنوعة من القطن.
إن أكبر منتج يتمتع بإمكانية استيراد غير مستغلة من ألمانيا إلى البحرين هي السيارات المخصصة لنقل الأشخاص، مع فجوة استيراد تبلغ 30 مليون دولار، يليه قطع غيار وأكسسوارات المركبات، مع إمكانات استيراد غير مستغلة تبلغ 8.3 مليون دولار، أما المنتج الثالث، فهي الأدوية التي تتكون من منتجات مختلطة أو غير مختلطة، مع فجوة استيراد تبلغ 4.9 مليون دولار. وتتضمن الواردات المحتملة الأخرى من ألمانيا إلى البحرين معدات الأنابيب ولوحات التحكم الكهربائية وآلات معالجة البيانات.

قطاعات واعدة  
وتطرق التقرير إلى قطاعات الاستثمار الواعدة في ألمانيا، والتي من أهمها القطاع الصحي، تتمتع ألمانيا بأحد أنظمة الرعاية الصحية الرائدة على مستوى العالم، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا الطبية. إن ألمانيا هي أكبر سوق للرعاية الصحية وعلوم الحياة في أوروبا، ونتيجة لذلك تختار العديد من الشركات العالمية ألمانيا كقاعدة لها عند التوسع. تعد التغيرات الديمغرافية والرقمنة من بين الاتجاهات العالمية الأساسية التي تقود سوق الرعاية الصحية في ألمانيا. غالبًا ما تنتج ألمانيا أحدث التقنيات في القطاع الطبي والتي يتم تسويقها تجاريًا، وينطبق هذا خصوصا على قطاع علوم الحياة الذي يتضمن مجموعة من قطاعات التكنولوجيا المتقدمة مثل التشخيص الجزيئي، والمستحضرات الصيدلانية (الحيوية)، والمواد الحيوية، فضلا عن الأجهزة الطبية.