أصدرت محكمة التمييز حكمها بتأييد عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر، وحددت كفالة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة على صاحب شركة مقاولات تسبب عن طريق الخطأ في وفاة عامل نظافة نتيجة إخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته بعدم اتخاذه الاحتياطات المناسبة لمنع سقوط المواد المثبتة على المباني.

وتشير التفاصيل إلى أن عامل النظافة (المجني عليه) كان متواجداً بمكان مخصص للتخزين بجانب أحد المباني، وأثناء قيامه بأعمال التنظيف بالموقع سقطت عليه لوحة خشبية كانت مثبتة على المبنى من الطابق الثالث وعلى ارتفاع يقارب 11 متراً، ما أدى إلى إصابته في رأسه بإصابات رضية جسمية أدت إلى وفاته على الفور في موقع الحادثة بحسب تقرير الطب الشرعي، وعلى إثر ذلك تم تقديم بلاغ ضد صاحب شركة المقاولات التابعة له اللوحة الخشبية.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة لها وأسندت إلى صاحب مكتب المقاولات تهمة التسبب عن طريق الخطأ في وفاة المجني عليه نتيجة إخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته، ولم يراع اتخاذ الاحتياطات المناسبة والملاءمة التي تكفل سلامة العمل بعدم سقوط المواد من خلال تثبيت الحواجز الوقائية وشبكات حماية تكون مستقرة ومربوطة بإحكام لحماية الأشخاص من الوقوع وأيضا لمنع سقوط المواد والمعدات، وبعدم إحاطة العامل المتوفي بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب مراعاتها وعدم التواجد في المنطقة لخطورتها.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قد قضت بحبس صاحب شركة المقاولات لمدة 3 أشهر وحددت كفالة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، إلا أن صاحب شركة المقاولات لم يرتض الحكم الصادر عليه، لذا استأنف الحكم لدى محكمة الاستئناف، وقوبل استئنافه بالرفض، وما كان منه إلا أن تقدم بالطعن على الحكم لدى محكمة التمييز وقوبل طلبه بالرفض مجددا.