استمعت المحكمة الجنائية بدائرتها الخامسة يوم أمس الى مداخلة وكيل النيابة الحاضر بقضية وفاة مواطن نتيجة خطأ طبي بعملية تكميم معدة، وحددت المحكمة جلسة 28 ديسمبر الجاري للحكم.

وقال وكيل النيابة بأن ما قامت به النيابة العامة من تحقيقات وما قدمته من أدلة وما بينته في مرافعتها يؤكد بشكل جازم وبما لا يدع مجال للشك ارتكاب المتهمان للجريمة المنسوبة إليهما وهي التسبب بخطاهما في موت المجني عليه نتيجة إخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، إذ أوضحت تلك التحقيقات مدى استهتار المتهمان بحياة الانسان ونكثهما لما حلفا وتعهدا به من بذل العناية والرعاية الطبية اللازمة للمرضى.

وأضاف بأن النيابة العامة تطلب من عدالة المحكمة تطبيق أقصى العقوبات بحق المتهمان جزاء لما ارتكباه من أفعال تتنافى مع العمل المنوط بهما وتسببهما في وفاة المجني عليه، وما أحدثه ذلك من ألم شديد لذويه ولوعة بالغة في فقدانهم لابنهم.

وكانت المحكمة قد استمعت في جلستها السباقة لاستشاري أول جراحة ومناظير وسمنة، وهو ضمن اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية الأخلاقية لمزاولة المهن الطبية، التي أعدت تقرير الأخطاء الخاصة بالطبيب الجراح، وبينت تورطه في وفاة المجني عليه، والذي أفاد بأن المسؤولية الأساسية في متابعة حالة المريض بعد إتمام العملية الجراحية تقع على عاتق الطبيب الذي أجرى العملية وبالتعاون مع بقية الأطباء، وتكون مسؤوليته عن المريض قائمة حتى في حال غيابه.

وتشير الواقعة إلى أن المجني عليه توجّه إلى المركز الطبي لعمل استشارة طبية لإجراء عملية من عمليات السمنة، وتمت معاينته من قبل الطبيب الجراح، واتُفق على إجراء عملية تكميم للمعدة، وأُجريت الفحوصات اللازمة، وكانت نتيجة تلك الفحوصات طبيعية، وقام بإجراء العملية بتاريخ 29 مايو الماضي.

‪وأوضح وكيل النيابة سابقاً أن العملية لم تسر بالشكل المطلوب، إذ تعطل جهاز التدبيس، وقام الطبيب الجراح باستكمال إجراءات العملية بالخياطة اليدوية، وتم ترخيص المجني عليه باليوم التالي من العملية، دون إجراء فحص بالصبغة (الجاستروجرافين) بناءً على توجيهات الطبيب الجراح، وبعد ترخيص المجني عليه من المستشفى شعر بآلام في بطنه، فراجع المستشفى الذي أجرى فيه العملية، وبوشرت حالته من قبل الطبيب الجراح والطاقم الطبي المعاون له، وأُعطي المضادات الحيوية والمسكنات، حيث إن المريض كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس وعدم انتظام دقات قلبه وارتفاع في العلامات الحيوية الخاصة به، وهي عبارة عن علامة تدل على وجود تسرب في المعدة، والذي يؤدي إلى التسمم في الدم، وبعد أن أُجريت أشعة للمجني عليه؛ تبيّن من خلالها وجود تسرب في المعدة، وأن تلك الأعراض التي عانى منها والفحوصات التي أُجريت للمريض دلّت دلالة واضحة على وجود تسرب في المعدة وبداية للتسمم، وأنه بتاريخ 5 يونيو الماضي شكا المجني عليه من آلام في البطن مع صعوبة في التنفس وتوجّه إلى المستشفى وتمّت مباشرة حالته، وعولج بحسب توجيهات الطبيب الجراح بالمغذي الوريدي، والمضادات الحيوية وأُعطي الصبغة ليتم عمل أشعة مقطعية له، فتبين حينها وجود تسرب في المعدة فأُجريت عملية جراحية للمجني عليه لتصحيح تسرب المعدة من قبل الطبيب الجراح

وزاد، بعد انتهاء العملية تم وضع جهاز التنفس الصناعي عليه، إلا أن طبيب التخدير أزال الجهاز عن المجني عليه ونقله إلى العناية القصوى، مع علمه بأن المريض كان يعاني من صعوبة في التنفس وكان يعتمد على التنفس الصناعي عن طريق الأنبوب الذي قام طبيب التخدير بإزالته، وعندها ظهرت على المجني عليه علامات التعب الشديد مما تسبّب في حدوث اضطرابات حيوية في جسمه جراء زيادة الحموضة والأملاح في الدم، ولم يقم طبيب التخدير بإعطاء المريض المضادات الحيوية اللازمة لمقاومة الصدمة الإنتانية التي حدثت له بسبب التسمم في الدم.