أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى الموافقة على المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة والذي يتمحور في منح هيئة البحرين للسياحة والمعارض صلاحية فرض جزاءات إدارية بحقّ من يخالف أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، والقرارات المنفّذة لأحكامه، وكذلك صلاحية نشر بيان بالمخالفة التي ثبت وقوعها فضلا عن تحديد المخالفات التي تترتّب عند ارتكابها غرامات إدارية و تنظيم موضوع التظلم إلى الوزير في أيّ قرار يصدر استنادًا إلى أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 وتعديل الغرامات المقررة في المادة (11) مكررًا
ورأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.

وقالت هيئة التشريع والرأي القانوني أن مبررات اصدار مشروع القانون باداة المرسوم بقانون تتمثل في تنظيم القطاع السياحي بشكل يتلائم مع الحاجة المستمرة للتطوير وتوفير بيئة سياحية موثوقة وذلك من خلال سد الفراغ التشريعي المتمثل في خلو قانون تنظيم السياحة من الجزاءات الادارية المتدرجة والتي تلعب دورا هاما في ضبط المخالفات التي تضر بقواعد السياحة الوطنية ويضر بسمعتها بما يتوافق مع مدى جسامة الأفعال المعاقب عليها طبقا لأحكام قانون السياحة وذلك في اطار تركيز الجهود على الوضع السياحي باعتباره القطاع الوافد لرفد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وبما يتماشى مع استراتيجية السياحة لمملكة البحرين.