قال الرئيس التنفيذي لمكتب البيئة والطاقة والبنية التحتية وتغير المناخ بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، لينوس موفور، إن البلدان الإفريقية لديها مساهمات محددة وطنيًا تتطلب ما يقرب من 3 تريليون دولار لتنفيذها.

وأكد أن التقديرات تؤكد الحاجة إلى نحو 87 مليار دولار سنويا لبرامج التكيف وحدها بالقارة الإفريقية، حيث أنها لا تتلقي سوى حوالي 30 مليار دولار فقط.

وأضاف المسؤول الإفريقي على هامش اجتماعات مؤتمر الأطراف COP28 في دبي، أن نسبة الانبعاثات الكربونية المنبعثة من البلدان الإفريقية لا تتعدى 4 بالمئة ألا أنها الأكثر معاناة عن غيرها من آثار تغير المناخ.

وأوضح أن القارة السمراء تخسر في المتوسط 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً بسبب تأثيرات تغير المناخ، و15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الحالات، مشيراً إلى أن إعصار "إيداي" قد كلف دولة موزمبيق خسائر لا تقل عن 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك البلد الإفريقي.

وأثنى الرئيس التنفيذي لمكتب البيئة وتغير المناخ في إفريقيا، على تفعيل الصندوق العالمي للمناخ في قمة COP28، معتبراً إياه بالخطوة الإيجابية نحو دفع التعهدات بشأن العمل المناخي.

وقال ، في مسألة الحصول على الكهرباء، إن إفريقيا تشكل 80 بالمئة من 733 مليون شخص حول العالم لا يحصلون على الكهرباء و40 بالمئة من الأشخاص لا يحصلون على طهي نظيف، مشيداً باتفاق 118 دولة بما فيها الدول الإفريقية بالتعهد من أجل مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة تحسينات كفاءة استخدام الطاقة.

ولإحداث تغيير ملموس في سد العجز في الوصول إلى الطاقة في إفريقيا، أكد موفور، أن القارة تحتاج إلى ما لا يقل عن 500 مليار دولار لقدرات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 ، و2 تريليون دولار بحلول عام 2050، داعياً الحكومات لإعطاء الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دورا رئيسيا في تعبئتها.

وأشار إلى المبادرات والمشاريع العديدة للقارة الإفريقية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومبادرات الحد من الانبعاثات، مؤكداً أن COP28 قدمت الكثير من النجاحات.