أكدت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، أن مملكة البحرين حققت التزاماتها عمليًا بالنسبة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من خلال برامج ومبادرات وتدابير تنفيذية اتخذتها على المستوى الوطني، والمتمثلة في التدابير الوقائية والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، وتوفير كافة سبل الرقابة والضبط الإداري والفني والتكنولوجي، مشيدةً بالدور المهم والحيوي الذي تضطلع به وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.

وبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، أوضحت الفاضل أن النهج الديمقراطي الذي تتبعه مملكة البحرين، والذي يأصل لمبادئ الشفافية والنزاهة، وكذلك المراقبة والمحاسبة بموجب تنظيم دستوري وقانوني صريح وواضح، بنى قاعدة صلبة من الوعي والسلوك والثقافة المجتمعية التي ترفض جذريًا موضوع الفساد بمختلف أشكاله وأنواعه، وهو ما يُعبر عن مستوى متقدم بلغته المملكة على صعيد مكافحة الفساد، مما جعل قضايا الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استغلال الوظائف، ومختلف أفعال الفساد سواءً في القطاع العام أو الخاص، أمرًا شبه معدومًا لدى المملكة، ويلقى رفضًا وامتعاضًا من الرأي العام، فضلًا عن الجزاءات الرادعة أمنيًا وقضائيا.

وذكرت الفاضل أن السلطة التشريعية تحرص من خلال مختلف التشريعات والقوانين الحديثة أو التي تخضع للتعديل والتطوير، أن تراعي شمولية النصوص القانونية لما يؤكد النزاهة والشفافية، وبما يحفظ المجتمع والاقتصاد والمال العام من أي ثغرات تؤدي إلى وقوع جرائم الفساد، حيث أننا نفخر بتشريعات متكاملة ومتسقة فيما بينها، وتواكب متطلبات استدامة التطور والتقدم على كافة المستويات، مبينة أن مملكة البحرين تشهد الآن مرحلة زاخرة من التطور والإزهار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولا يُعتبر موضوع مكافحة الفساد لديها عائقًا أو تحديًا أبدًا لعدم وجوده كظاهرة أو مشكلة تواجه حاضر ومستقبل البلاد، بقدر ما هو التزامًا دوليًا وتدابير مطبقة لضمانات ورقابة تحول دون وقع مثل هذا النوع من الجرائم المستنكرة والمرفوضة.