صدر مؤخراً قرار من وزارة المواصلات والاتصالات بزيادة رسم المغادرة على المسافر المغادرين لمملكة البحرين عن طريق الجو من 7 دنانير إلى 10 دنانير وعلى المسافر المحول (ترانزيت) مقابل استخدام مرافق وتسهيلات المطار من دينار واحد إلى 4 دنانير.

وللتعليق على هذه الزيادة، تواصلت "البلاد" مع النائب أحمد السلوم الذي تساءل في تصريح عما إذا كان هناك تنسيق قد تم مع وزارة السياحة قبل إصدار القرار لتقييم تأثير الزيادة على قطاع السياحة وأعداد السياح والزائرين للمملكة؛ لأنه يدعو للقلق بشأن الجاذبية السياحية وإمكانية تأثير الزيادة على حركة السفر.

وأضاف، متسائلاً حول ما إذا كانت الزيادة ستعوق تنفيذ استراتيجية السياحة لمملكة البحرين للفترة (2022-2026 ) والتي تم إطلاقها ضمن خطة التعافي الاقتصادي العام الماضي، "هل سيتمكن القطاع السياحي أداء دوره في المساهمة في خطط التنمية والتعافي الاقتصادي".

واستفسر السلوم أيضاً ما إذا كان هناك حوار تم مع الناقل الوطني (طيران الخليج) بشأن زيادة رسوم المغادرة للمسافر المحول، وهل سيؤثر القرار على شركة الطيران الوطني وخططها لتوسيع نطاقها العالمي والاستفادة من المسافر المحول "الترانزيت".

وتطرق إلى أهمية البحث فيما إذا كانت الزيادة تهدف إلى دعم موارد الدولة، وكيف يمكن تحقيق ذلك دون التأثير السلبي على المواطنين، مناشداً عدم المساس بالمواطن البحريني والحرص على ألا تشمله أية أعباء إضافية، وتحميل ما هو ضروري ويدعم ميزانية الدولة للوافد أوالمقيم.

ولفت السلوم في تصريحه إلى أن كل هذه النقاط تسلط الضوء على أهمية التوازن بين جمع الإيرادات وضمان استمرارية نمو القطاع السياحي ورعاية مصلحة المواطنين.