تم إعادة انتخاب مصرف البحرين المركزي كعضو في مجموعة التنسيق التابعة "للشبكة العالمية للابتكار المالي" للدورة الثالثة على التوالي الى جانب 11 جهة رقابية مالية دولية وذلك بعد جلسة تصويت داخلية أجريت خلال الاجتماع العام السنوي للشبكة في مدينة واشنطن دي سي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر نوفمبر الماضي. 

وقد تم إنشاء الشبكة العالمية للابتكار المالي قبل خمسة أعوام، وهي مجموعة تضم أكثر من 70 جهة رقابية مالية دولية ومنظمات عالمية، حيث تسعى الشبكة لخلق سبل تواصل ما بين شركات التكنولوجيا المالية والجهات الرقابية المالية لدعم توسيع نطاق أعمال هذه الشركات عبر الحدود كما تهدف الشبكة لإنشاء بيئة تعاونية بين الجهات الرقابية المالية في الموضوعات ذات العلاقة بالابتكار وتبادل الخبرات بين الجهات الرقابية.

والجدير بالذكر أن مجموعة التنسيق تشرف على أعمال الشبكة العالمية للابتكار المالي، حيث تقوم بوضع الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل السنوي للشبكة. هذا وقد تم انتخاب أعضاء مجموعة التنسيق الجدد إلى جانب إعادة انتخاب هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة كرئيس وأمين سر للشبكة للدورة الثالث والتي تمتد عضويتهم لأربع سنوات. يشمل أعضاء مجموعة التنسيق المنتخبون حديثًا: هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، بنك ليتوانيا، سلطة برمودا النقدية، هيئات الأوراق المالية الكنديين (هيئة ألبرتا للأوراق المالية، وهيئة كولومبيا البريطانية للأوراق المالية)، مصرف البحرين المركزي، مكتب الحماية المالية للمستهلك بالولايات المتحدة الأمريكية، سلطة دبي للخدمات المالية، هيئة السلوك المالي بالمملكة المتحدة، هيئة مراكز الخدمات المالية الدولية بالهند، وهيئة الخدمات المالية في جيرسي.
  
وبهذه المناسبة، صرحت مدير وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار بمصرف البحرين المركزي الآنسة ياسمين ال شرف "يسعدنا أن يتم إعادة انتخاب مصرف البحرين المركزي كعضو في مجموعة التنسيق للشبكة العالمية للابتكار GFIN للمرة الثالثة على التوالي، والذي يعكس التزام وحرص المصرف على دعم المبادرات الداعمة للابتكار في قطاع الخدمات المالية على الصعيد الدولي والمحلي. وقد عمل المصرف على مدار العامين الماضيين في دعم مبادرات شبكة GFIN، ونتطلع الى الاستمرار في التعاون وقيادة مسارات العمل المختلفة المخطط لها في الفترة القادمة."

وقد شارك مصرف البحرين المركزي في شهر يونيو من العام الجاري، الى جانب 13 جهة رقابية دولية، في أول سباق للتكنولوجيا والابتكار لشبكة GFIN حول ظاهرة "الغسل الأخضر" (greenwashing) في قطاع الخدمات المالية، حيث تهدف هذه المبادرة الى ضرورة التأكد من مدى مصداقية المنتجات المالية ذات الطابع المستدام ومستوى حماية مستهلكي تلك المنتجات وتعزيز الثقة فيها في ظل تزايد عدد المنتجات والخدمات المالية والاستثمارية التي يتم تسويقها على أنها "خضراء" أو ذات طابع مستدام. وقد تم الإعلان عن الحلول الفائزة في المسابقة من قبل الشبكة في شهر سبتمبر الماضي.

هذا وقد قام المصرف أيضا بإطلاق دراسة بالتعاون مع أعضاء شبكة GFIN حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مجال الخدمات المالية بهدف استكشاف نماذج الأعمال الحديثة وتحديد نطاقها في الخدمات المالية ودراسة كيفية حوكمة هذه التقنيات من قبل الهيئات التنظيمية والتشريعية المالية.