بعد مناقشات مستفيضة من الأعضاء، فاقت ساعة واحدة، رفض مجلس النواب بالغالبية تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2022 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.
ويقضي المرسوم بإعادة تنظيم نظام العمل في الجلسات، وتوفير مزيد من الضمانات للنائب؛ حتى يؤدي مهامه وهو مطمئن إلى غده ومستقبله الوظيفي، عبر جواز إعادة تعيين أو توظيف العضو الذي كان يشغل وظيفة عامة وتخلى عنها؛ بسبب عضويته في المجلس في وظيفة مماثلة، وهو ما ينعكس إيجابًا على أدائه.
ورغم ذلك، وافق 4 نواب على تمرير المرسوم، وامتنع 4 آخرون، ولم يقف الحظ جنب نائب واحد للتصويت لظرف صحي، و2 آخرين من أعضاء المجلس لظرف خاص.

ويرجع سبب رفض المرسوم بحسب مداخلات عدد من النواب إلى أن هذه التعديلات ستقلص صلاحيات النواب فضلًا عن اعتراضهم على سرية الجلسات وزمن مداخلات النواب، وعن عودة النائب لوظيفته السابقة.
وذكرت النائب زينب عبدالأمير أن “تعديل اللائحة من اختصاصات مجلس النواب، وبناءً عليه لا نقبل بتقليص صلاحياتنا”.
وأكد النائب علي النعيمي أنه لن يتضرر المواطنون بشيء في حال موافقة النواب على تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ورأى النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان أنه لا توجد ضرورة للاستعجال في هذا المرسوم لأسباب عدة.
‎وشدد النائب مهدي الشويخ على أهمية التمسك بصلاحيات المجلس والعمل بكل جد للحد من تقليص صلاحياته؛ لما لها من آثار سلبية على المواطنين.