أفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني باتخاذها مسارات عدة لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم والتي تشمل مسار برنامج التمويلات الإسكانية، وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مسار مواصلة تنفيذ المشاريع الإسكانية، وذلك بغية الاسراع في  توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين. 

وأوضحت أنها تقوم حالياً بتنفيذ مشروع مدينة شرق سترة الذي يتضمن تنفيذ أكثر من 3 آلاف وحدة وقسيمة سكنية علماً بأن جميع الوحدات والقسائم المؤمل إنشاءها قد تم إصدار شهادات استحقاق للمواطنين المرشحين للاستفادة منها. 

وفيما يتعلق بمسار التمويلات الإسكانية، ذكرت أنه  يتميز بمرونته وتنوع الخيارات التي يمنحها للمواطنين لتوفير السكن الملائم، من خلال تمويل "تسهيل" و"مزايا الفئة المستحدثة"، وهي التمويلات التي تقدم للمواطن خيارات شراء مسكن، أو بناء مسكن، أو شراء أرض أو شراء أرض وبناءها، أو شراء عقار لدى أحد الأقارب أو المشاركة بين مجموعة من المنتفعين لشراء خدمات إسكانية مشتركة.

وأوضحت أنها و في إطار تطوير خيار التمويلات الإسكانية قامت بزيادة الحد الأدنى والأقصى لقيمة التمويلات كدعم مالي مقدم من الحكومة لافتة إلى أن  الوزارة مستمرة في تطوير الخدمات التمويلية بما يُمكن المواطنين من الحصول على السكن الملائم. 

ونوهت بتدشينها برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والذي يهدف إلى توفير وحدات سكن اجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص حيث تم تنفيذ أول مشروع من هذا البرنامج وهو مشروع سهيل بعدد 132 وحدة سكنية، كما تم توقيع اتفاقية تنفيذ 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان في إطار البرنامج، علماً بأنه سيتم تنفيذ 8 مشاريع إضافية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال العامين 2023-2024، وذلك تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في هذا البرنامج.

وبينت أنها  تقوم حالياً بإنشاء 1537 شقة سكنية في مدينة سلمان، وذلك ضمن الميزانية المعتمدة للعامين 2023-2024.

وفيما يتعلّق بعدد الطلبات القائمة لأهالي الدائرتين الثامنة والتاسعة من محافظة العاصمة، بينت أن مجموعها  يصل إلى 4095 طلباً، تتنوع  ما بين وحدات وشقق وقسائم سكنية.

أما بخصوص الطلبات القديمة من العام 2004 وما قبلها، بينت أن تنفيذاً  لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بوضع خطة وحلول بديلة لأصحاب الطلبات القديمة منذ العام 2004 وما قبلها ، باشرت بوضع الحلول الملائمة، والتي تتمثل في ثلاث خيارات، وذلك بناءً على مستوى دخل المواطنين المستحقين لهذه الخيارات وهي كالآتي: تخصيص خدمة تسهيل عقاري بقيمة 70 ألف دينار، إضافة إلى 10 آلاف دينار كمنحة غير مستردة، أي بإجمالي مبلغ وقدره 80 ألف دينار، بهدف استفادة المواطنين ذوي الدخل من 900 دينار فما فوق، من هذه الخدمة، تخصيص خدمة قسيمة سكنية مضافاً عليها تخصيص خدمة تسهيل عقاري بقيمة 40 ألف دينار لتمكين المواطنين من بناء القسيمة السكنية، إضافة إلى استمرار صرف علاوة السكن لمدة عامين إضافيين، بهدف استفادة المواطنين ذوي الدخول التي تقل عن 900 دينار  وتخصيص خدمة شقة سكنية مضافاً عليها منحة مالية بقيمة 3 آلاف دينار غير مستردة مخصصة لتأثيث الشقة، إضافة إلى إعفاء المستفيدين من هذا الخيار، من دفع رسوم خدمة المناطق المشتركة أو صيانة المناطق المشتركة في العمارات المخصصة للمواطنين لمدة سنتين، بهدف استفادة المواطنين ذوي الدخول التي تقل عن 900 دينار من هذه الخدمة. 

وأكدت  في ردها على اسئلة  نيابية مقدمة من  النائب محسن العسبول ومهدي الشويخ  انتهاءها من إعداد كشوفات بأسماء أصحاب الطلبات المستحقين لهذه الخيارات، وباشرت الاتصال بهم للحضور إلى مقرها  وتقديم استشارات مباشرة لهم حول هذه الخيارات لحصر الأعداد، تمهيداً لتخصيص الخدمات.