أكد سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، أنه انطلاقا من الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه، والتي تتضمن الارتقاء بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة في إطار العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم ، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة على 210 من النزلاء المحكوم عليهم في قضايا مختلفة ، ممن تنطبق عليهم المعايير المعمول بها في إطار إنفاذ القانون ، وذلك بعد استيفاء دراسة تلك الحالات من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية ، بما يضمن تحقيق الأهداف النبيلة التي يعمل القانون على تحقيقها .

وأوضح أن التوجيهات الملكية السامية ، تقف وراء النجاحات المتتالية في هذا المشروع الحضاري والذي يجد تقديرا واسعا على المستوى الوطني والدولي ، مضيفا أن دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، وحرصه على مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة ، شكل نقلة نوعية في عملية التنفيذ وما رافقها من إنجازات في اطار منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وأشار مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة إلى أنه بالتنسيق مع الادارة العامة للإصلاح والتأهيل والنيابة العامة ، تم عرض قائمة من المرشحين ممن ينطبق عليهم المعايير والشروط القانونية على قاضي تنفيذ العقاب، والذي أصدر قراره بإبدال العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليهم وإلزامهم ببعض أنواع العقوبات البديلة التي تتناسب مع ظروفهم.

وأضاف أن زيادة عدد المستفيدين من تطبيق قانون العقوبات البديلة ، يجسد الأهداف النبيلة للقانون ، ومن بينها الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي وإعادة تأهيل المستفيدين ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع ، مؤكدا أن النتائج الإيجابية المتحققة ، تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح.

وتتنوع تلك العقوبات البديلة، ما بين الخضوع للمراقبة الإلكترونية وحظر ارتياد أماكن محددة وحضور برامج تأهيل وتدريب والعمل بخدمة المجتمع .