+A
A-

“الفيدرالي الأميركي” يتوقّع خفض أسعار الفائدة بـ 2024

توقع البنك الفيدرالي الأميركي عام 2024 خفض سعر الفائدة، الذي يمثل النسبة التي تدفعها البنوك للاقتراض من البنك الفيدرالي، يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز الاستثمار والإنفاق، ومن المتوقع أن يكون له تأثيرات واسعة على الاقتصاد العالمي والعملات المرتبطة به.
عندما ينخرط البنك الفيدرالي في خفض الفائدة، يتوقع أن يشجّع هذا الإجراء لـ الاقتراض الرخيص، مما يزيد من توفر القروض ويجعلها أكثر تواجدًا وأقل تكلفة، ولهذا تأثير إيجابي على الشركات والأفراد، حيث يتيح لهم الوصول إلى رؤوس الأموال بتكلفة منخفضة، مما يعزّز الاستثمار والاستهلاك. لكن مع انخفاض العائد على الاستثمار، يتوقع أن يفقد الدولار الأميركي جاذبيته بالنسبة للمستثمرين الأجانب، هذا قد يؤدي إلى تحركات سلبية في قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، مما يعزّز تنافسية الصادرات الأميركية ويؤثر إيجابًا على الاقتصاد العالمي والعملات غير المرتبطة بالدولار.
كما أن تخفيض الفائدة يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأصول، مثل الأسهم، حيث يسعى المستثمرون إلى العوائد العالية، هذا يمكن أن يؤدي إلى تحسين الأوضاع في الأسواق المالية العالمية، ويخلق بيئة إيجابية للاستثمار والنمو الاقتصادي. 
قد يؤدي خفض الفائدة إلى ارتفاع أسعار الواردات، مما يضر بالنمو الاقتصادي للدول النامية، وذلك لأن الدول النامية غالبًا ما تعتمد على واردات السلع والخدمات الأساسية، مثل المواد الغذائية والطاقة، لذا عندما تنخفض قيمة عملة الدولة النامية، تصبح هذه الواردات أكثر تكلفة، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف المحلية.
ويزداد التضخم بالعادة مع خفض سعر الفائدة، وذلك لأن خفض الفائدة سيؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وسيجعل من الأسهل على الشركات الاقتراض، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمار والإنتاج، ومع ذلك، قد يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
من المهم أن نفهم أن هذه التأثيرات تتوقف على الظروف الاقتصادية العامة والتوقعات، ولذلك يجب تقييم تأثيرات خفض الفائدة بشكل دقيق وفقًا للتطورات الاقتصادية والسياسية الحالية لكل دولة واقتصاد على حدة. 
ولا بد من التنويه على أن توقعات خفض الفائدة تستند إلى عدد من العوامل، مثل معدل التضخم ونمو الاقتصاد، وقد لا يتم بقدر ما هو متوقع، وذلك بسبب التغيرات على الظروف الاقتصادية.
 في الختام، يظل البنك الفيدرالي الأميركي الأكثر اهتمامًا من الأسواق العالمية، حيث تترقب هذه الأسواق تطورات السياسة النقدية له لفهم تأثيراته على الاقتصاد العالمي.