أكدت الحكومة دعم شريحة الاستهلاك غير المنزلي للكهرباء حتى 5000 وحدة، وأن المستهدفين من الدعم بصفة رئيسية هم فئة صغار التجار من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن أكثر من 80 % من استهلاك الكهرباء لهذه الفئة يقع ضمن الشريحة المدعومة.

وأشارت في ردّها على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن دعم الكهرباء والماء للتجار البحرينيين إلى أن توفير دعم إضافي سيترتّب عليه عدة آثار سلبية لعلّ أبرزها، الإخلال بالتوازن بين مصروفات وإيرادات هيئة الكهرباء والماء.

واعتبرت أن “زيادة الدعم قد يؤدي إلى الإسراف في استهلاك الكهرباء والماء ولا يساعد على ترشيدهما وهو الأمر الذي تسعى جاهدة لتحقيقه لما يترتّب على الإسراف في استهلاك الكهرباء والماء من أضرار بالغة كاستنزاف الموارد الطبيعية وتلوث البيئة وأن أهداف الرغبة متحققة من خلال دعمها شريحة الاستهلاك غير المنزلي للكهرباء حتى 5000 وحدة”.

ولفتت الحكومة إلى أن دعم أي فئة يكون على ضوء سياسة المملكة وإمكانية تمويله ونسبة العجز بين تكلفة الإنتاج والتنقل والتوزيع للكهرباء والماء من جهة الإيرادات المحصلة حسب التعرفة المحددة.