شاركت النيابة العامة في ورشة العمل التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة بالمملكة المغربية حول العقوبات البديلة، والتي جرت فعالياتها يومي ١٥ ، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ بمدينة مراكش بالمملكة المغربية تحت عنوان "التفعيل القضائي لنظام العقوبات البديلة - الرهانات والتحديات"، وشارك فيها عدد من المختصين والخبراء الدوليين.
 
وقد نظمت هذه الورشة لتدريب القضاة في المملكة المغربية على تطبيق نظام العقوبات البديلة والإلمام بشروطها وضوابطها، وتحدث فيها كل من المحامي العام المستشار الدكتور علي الشويخ رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص، والقاضي الدكتور سعود عبدالعزيز المالكي وكيل المحكمة الكبرى الجنائية، والنقيب أحمد خالد المنصور رئيس قسم المتابعة اللاحقة بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، حيث استعرضوا تجربة مملكة البحرين القضائية والأمنية في تطبيق قانون العقوبات البديلة في إطار سياستها العقابية المستحدثة ونتائج التطبيق من حيث تحقيق الغاية المنشودة من العقوبة، وآثاره الإيجابية على الفرد والأسرة والمجتمع، وكذلك كيفية معالجة الإشكاليات وتجاوز التحديات التي قد تصادف السلطات في إعمال أحكام ذلك القانون بما يضمن تحقيق أهدافه.