قام سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل بزيارة إلى شركة إبراهيم خليل كانو، حيث التقى السيد محمد إبراهيم كانو رئيس مجلس الإدارة، وعددا من المسؤولين بالشركة العاملة في قطاع بيع وخدمات السيارات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة الزيارات التي يقوم بها وزير العمل للشركات والمؤسسات الداعمة لمبادرات وبرامج الوزارة في مجال توظيف الكوادر الوطنية.

واطلع حميدان خلال الزيارة على جهود الشركة وخططها في تدريب وتوظيف الكفاءات البحرينية في مختلف إداراتها وأقسامها، ودورها في تعزيز بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على الإنتاجية من خلال دعم كوادرها وتمكينهم مهنيًا بما يضمن لهم الاستقرار الوظيفي.

كما التقى الوزير بعدد من البحرينيين العاملين بالشركة، واستمع إلى قصص نجاحهم مهنيًا وارتقائهم في السلم الوظيفي إلى وظائف عليا، مؤكدًا على ما يتمتع به البحريني من إخلاص وتفانٍ وظيفي وقدرة على إدارة الإنتاج في العديد من المناصب الإدارية والإشرافية في مختلف القطاعات الانتاجية والتجارية.

وفي تصريح له ، أشاد حميدان، بجهود شركة إبراهيم خليل كانو في استقطاب المواطنين للعمل في مختلف فروعها، مؤكدًا أن هذه الشركة الوطنية من الشركات الرائدة في مجال توظيف المواطنين ومنحهم الفرص المهنية للترقي الوظيفي وخلق القيادات الإدارية الكفوءة، واهتمامها بتعزيز  بيئة العمل المحفزة والجاذبة، لافتًا إلى أنها تعد نموذجًا في الاستثمار بالعنصر الوطني.

ونوّه حميدان بدعم الحكومة المستمر لأصحاب العمل من خلال المزايا والحوافز التي تقدمها للقطاع الخاص، مشيرًا في هذا السياق إلى الحزمة الأخيرة لدعم أجور العمالة الوطنية عبر تخصيص 200 مليون دينار من قبل صندوق العمل (تمكين)، فضلاً عن توفير التدريب المجاني للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.

من جانبه، أكد السيد محمد ابراهيم كانو رئيس مجلس إدارة شركة إبراهيم خليل كانو، أنّ الشركة وانطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية وثقتها بالكوادر البحرينية فإنها تعتمد  على العنصر الوطني في مختلف إدارات وأقسام الشركة، وتوفر بيئة العمل الملائمة والمحفزة لهم على التميز وتحرص على استقرارهم الوظيفي وتطورهم المهني، مشيراً إلى أن عدد الموظفين البحرينيين في الشركة يبلغ (823) موظفاً، كما قامت بتوظيف (122) مواطناً خلال العام الجاري 2023.

ولفت كانو إلى حرص الشركة على تطوير الموظفين المواطنين والارتقاء بهم إلى المناصب العليا، لافتاً في هذا الصدد إلى وجود (14) من المدراء المواطنين، مشيداً في هذا الإطار ببرامج ومشروعات التوظيف التي تنفذها وزارة العمل  وما تقدمه من  حوافز ودعم وتسهيل للقطاع الخاص للقيام بمسئوليته الوطنية على أكمل وجه.