أشاد رئيس مجلس أمانة العاصمة ورؤساء المجالس البلدية بإصدار قرارات المجالس البلدية بشأن ضوابط تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي .

واوضح رئيس مجلس أمانة العاصمة المهندس صالح طرادة أن القرار جاء ليملأ فراغا تنظيميا بشأن السكن الجماعي وقال " حفاظاً على النسيج الاجتماعي في المناطق السكنية و لضمان سلامة المستأجرين و اطلاع اصحاب العقارات والمباني المعدة للتأجير و استجابة لطلبات الاهالي في مناطقة العاصمة المختلفة فقد تم اصدار قرار بشأن ضوابط تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي في محافظة العاصمة.

وأضاف "يتكون القرار من (11) مادة تتعلق بتسجيل عقود ايجار السكن الجماعي حسب التعريف المذكور في القرار و تقديم شهادة من مكتب هندسي لبيان المساحة الكلية المخصصة كسكن جماعي والحد الأقصى لعدد شاغليه و ضوابط تتعلق بامور الصحة والسلامة واقرار بموافقة أطراف العقد على قيام أمانة العاصمة بالتحقيق من عدم مخالفة الضوابط المنصوص عليها وعدم إعاقة عمل المفتشين و هناك تدابير يجوز اتخاذها عند ثبوت المخالفة منها الطلب من هيئة الكهرباء والماء قطع الخدمات في بعض الحالات و كذلك تدابير حول السكن الجماعي غير المسجل و تم منح فترة ثلاثة اشهر لتوفيق الأوضاع.

وتطلع طرادة إلى تعاون جميع من يعنيهم هذا الأمر حفاظا على سلامة شاغلي هذه المساكن وصحتهم وأرواحهم.

من جهته أكد رئيس مجلس بلدي المحرق السيد عبدالعزيز النعار اهمية هذا القرار مشيرا الى أن الأهالي في محافظة المحرق يتطلعون الى عملية تنظيم السكن الجماعي لما يترتب عليه من حفاظ على الأمن والسلامة والنسيج الإجتماعي .

وأضاف النعار " إن صدور هذا القرار يعد انجازا مهما في الوقت الذي نتطلع فيه الى تكاتف الجهود جميعا الى تطبيق هذا القرار الذي يسهم في حل الكثير من الاشكاليات نتيجة ما كانت عليه طبيعة السكن الجماعي من غياب لآلية التنظيم ، وما يترتب عليه من عشوائية في تأجير السكن دون ضوابط واشتراطات " 

ووجه النعار شكره الى وزارة شؤون البلديات والزراعة على الاستجابة لإصدار هذا القرار لما له من أثر إيجابي على المنظور القادم ، كما توجه بالشكر الى جميع المجالس البلدية التي ساهمت في إصدار هذا القرار الذي وصفه ب" المهم " 

أما رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية السيد عبدالله عبداللطيف أن القرار هو حاجة مجتمعية قبل أن يكون مسألة تنظيمية ، مشيرا الى دور المجلس البلدي بهذا الشأن بأنه سبق وان رفع المجلس البلدي توصية لسعادة وزير شؤون البلديات والزراعة لإيجاد حل وتنظيم لعملية سكن العزاب وسط الأحياء السكنية، والذي قام بدوره بالعمل معنا ومع الجهات ذات العلاقة بوضع الضوابط والاشتراطات ليكون على شكل قرار يسهل عملية التنظيم بما فيه الصالح العام .

وقال عبداللطيف "ان هذا الموضوع من المواضيع الهامة التي تطرح بين الفينة والأخرى في المجلس البلدي حيث تم دراسة المقترحات وتعديل الاشتراطات في لجانه العاملة ووضع الشروط المختلفة بهذا الشأن" 

وأردف " هناك حملات بالتعاون مع المحافظة الجنوبية وبلدية المنطقة الجنوبية ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية وهذا القرار سيسهم في تكثيف الدور الأمني والرقابي في مباني السكن الجماعي للعمالة.

إلى ذلك اكد الدكتور سيد شبر الوداعي رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية أن القرار الوزاري بشأن ضوابط تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي على توجه المجالس البلدية في أهمية تنظيم العمالة المتواجدة في المناطق السكنية ، مشددا على أن هذا الملف من الملفات البلدية القديمة والمتجددة ، التي تطرقت اليها المجالس الحالية والمجالس السابقة بناءً على الملاحظات والشكاوى التي تصل من المواطنين من مختلف المناطق ، حيث يعتبر تنظيم السكن الجماعي حاجة ملحة تضمن للمجتمع المحلي استقراره وامانه.

وأكد الوداعي على أن ضوابط تسجيل عقود الايجار المذكورة في نص القرار الوزاري تطرقت الى جوانب فنية روعي فيها بشكل كبير أهمية سلامة المسكن للعامل نفسه من الناحية الانشائية وفقًا لاشتراطات الامن والسلامة والاصول الفنية المعمول بها في المملكة، وهذا ارتقاء كبير على مستوى التنظيم الذي لا يغفل جانب الحماية والرعاية لجميع أفراد المجتمع.

واشاد الوداعي بمضمون القرار الذي منح للبلدية دور اوسع واهم في التحقق من عدم تجاوز الاشتراطات المنظمة لعقود الايجار وحدد بشكل واضح التدابير التي يمكن اتخاذها عند ثبوت المخالفة ضد السكن الجماعي غير المسجل، مؤكدًا على أن هذا القرار خطوة متقدمة في تنظيم هذا الملف الذي يؤرق المجالس البلدية منذ زمن طويل.