استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى صباح اليوم الثلاثاء إلى المرافعة الإلكترونية التي تقدمت بها وكيل النيابة الحاضر بقضية إدانة زوجين بسرقة طفل من إحدى الدول العربية من خلال استعراض كافة المستندات المتعلقة بالدعوى بعرضها على الشاشات، وحددت المحكمة جلسة 25 ديسمبر الجاري للمرافعة الختامية.

وأفادت وكيل النيابة الحاضر بأن الواقعة بدأت في تقدم الزوج المتهم بطلب استصدار جواز سفر بحريني لابنه، وقدم للإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة المستندات اللازمة لذلك، إلا أن الإدارة اشتبهت بعمر الطفل المدون في شهادة الميلاد والصورة التي تقدم بها لوضعها في الجواز وعلى إثر ذلك تقدمت الإدارة ببلاغ بالواقعة، وأوصت بفحص الطفل، حيث جاء بتقرير الطب أن عمر الطفل 9 أشهر بناء على هيئته الجسمانية، بينما ما هو مدون في شهادة الميلاد يفيد بأن عمر الطفل 3 أشهر، علاوة على ان نتيجة البصمة الوراثية بينت ان المتهم وزوجته المتهمة ليسوا الوالدين البيولوجيين للطفل.

وأضافت انه بسؤال الزوج المتهم عن شهادة ميلاد الطفل أفاد بأنها ليست سليمة، وليس له أي علم بشأنها، كما انه تعهد بتسفير الطفل لبلده العربي وكان يسأل عن تذكرة السفر، وتسألت وكيل النيابة لماذا يريد الزوج إعادة الطفل لبلده العربي اذا كان ابنه ومن صلبه!

وأشارت وكيل النيابة بأن هناك تناقض في أقوال الزوج المتهم والزوجة المتهمة فيما يتعلق باكتشاف واقعة الحمل، حيث أفاد الزوج بأنه اكتشف حمل زوجته من خلال التوجه إلى مستشفى السلمانية الطبي، بينما قالت المتهمة إنها اكتشفت ذلك من خلال اختبار الحمل المنزلي، وأكملت وكيل النيابة بأنه من خلال التحقيقات لم يتبين لها وجود أي مستندات تفيد حمل الزوجة لا في البحرين ولا وفي بلدها العربي، إذ إن لها مراجعة واحدة فقط في مستشفى السلمانية الطبي وكان ذلك قبل الزواج كما أنها لا تفيد بأن المتهمة حامل حينها، علاوة على ان لا يوجد لها أي تسجيل دخول وخروج من المستشفى في بلدها العربي الذي زعمت بأنها وضعت مولدها فيه، وان أخطار الولادة غير صحيح لأن بيانات المتهمة غير موجودة في المستشفى، إلى جانب أن الدكتور الذي زعمت بأنه من قام بمتابعة حملها أيضا لا يعمل في المستشفى وإنما في مستشفى آخر ولا يوجد في هذه المستشفى أي بيانات للمتهمة.

وقالت وكيل النيابة بأن ما تم تقديمه من مستندات تفيد ارتكاب المتهمين لواقعة خطف الطفل، مضيفة بأن هذه الدعوى جنائية وليست شرعية وعليه فإن النيابة العامة تطلب تطبيق أقصى العقوبات بحق المتهمين لتكون رادعا لكل من يحاول خرق القانون.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن الزوج (المتهم الأول) تزوج من زوجته (المتهمة الثانية) عربية الجنسية بعقد زواج صحيح، فيما بينهما كزوجة ثانية له، وأعلم زوجته الأولى بالأمر والتي لم تمانع بالأمر، وبعد مرور فترة على الزواج من زوجته الثانية زعمت بالحمل منه، وعند اقتراب موعد ولادة زوجته الثانية؛ سافرت لبلدها من أجل أن تضع مولودها فيها، وزعمت أنها لم تستخرج شهادة الميلاد للطفل إلا بعد مرور أيام على ولادتها، وعادت بعدها لمنزل زوجها الكائن في مملكة البحرين، بعد أن أستخرج زوجها تذكرة مرور مؤقتة للطفل ليتمكن من دخول البحرين برفقة والدته قدم فيها شهادة الميلاد الخاصة بالطفل المنسوب صدورها لبلد زوجته والتي تتضمن نسب الطفل إليه على خلاف الحقيقة، وتمكن من استصدار التذكرة للطفل بعد أن أدخل الموظف المختص بيانات شهادة الميلاد في النظام الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية، وعادت الزوجة برفقة ابنها للبحرين، وعند قدومها للبحرين تقدم الزوج بشهادة الميلاد المنسوب صدورها لدولة الزوجة إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للحصول على شهادة ميلاد صادرة من وزارة الصحة البحرينية تمكن ابنه من الحصول على جواز سفر بحريني، إلا أن الإدارة العامة لشؤون الجوازات والإقامة اشتبهت بعمر الطفل من خلال الصورة المرفقة وتاريخ ميلاد الطفل المدون، فعرضت الطفل على خبير فحص مختص طابق البصمات الوراثية للابن والأب والأم، وتبين للخبير أن الزوج ليس الأب البيولوجي للطفل، ما يدل على عدم نسب الطفل للزوج وأن الطفل مخطوف.

وبعمل التحريات اللازمة عن الواقعة أشار الزوج للجهات المختصة بأنه لا يعلم ما إذا كانت شهادة الميلاد المنسوبة للطفل مزورة أم لا، كون أن زوجته الثانية هي من قامة باستخراج الوثائق من بلدها للطفل بعد عملية الولادة، مفيدا بأنه تربطه علاقة زواج صحيحة وموثقة بزوجته الثانية وأن الحمل وقع خلال فترة الزواج وأنه يعتقد بأن زوجته الأولى هي من لفقت له دعوى نفي النسب.

وشهدت الزوجة الأولى بأن زوجها اعترف لها بأنه تربطه علاقة غير مشروعة مع زوجته الثانية وأنها لم تحمل من الأساس، وأنه تمت سرقة الطفل من إحدى المستشفيات من بلد زوجته.