ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى (الثلاثاء)، برئاسة سعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17) مكررًا إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.

واطلعت اللجنة على مشروع القانون وأهدافه والمذكرة الايضاحية ومرئيات الجهات المعنية، حيث يهدف المشروع تجريم الامتناع عن التبليغ عن وقائع العنف الأسري وتقرير العقوبة الجنائية واجبة التطبيق على المكلف الممتنع عن التبليغ، مع تشديد العقوبة إذا نجم عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة، كما أن مشروع القانون يفرض العقوبة على المكلف بالتبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها نتجت عن عنف أسري وقد وصلت إلى علمه بحكم عمله، أو بحكم مهنته الطبية أو التعليمية.

وبعد مناقشات أصحاب السعادة الأعضاء، قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي وإحالته إلى مكتب المجلس تمهيداً لعرضه في إحدى جلسات مجلس الشورى القادمة.