أطاحت قوات الأمن بشابان بحرينيان يتاجران بالمواد المخدرة بغير الأحوال المرخص بها بغرض التكسب المادي من ورائها، حيث أعدوا لأحدهم كميناً أوهموه فيه بشراء كمية من المواد المخدرة.

وتشير التفاصيل إلى ورود معلومات من مصدر سري لأفراد الأمن عن حيازة رجل بحريني للمواد المخدرة بغير الأحوال المرخص بها بقصد الاتجار، وعليه باشر رجل الأمن إجراءات البحث والتحري للتحقق من صحة المعلومات، وتمكن من التعرف على هوية الرجل وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة وجديتها استعان رجل الأمن بمصدر سري للإطاحة بالرجل، حيث وطد المصدر السري علاقته بالرجل ثم أخبره برغبته بشراء كمية من المواد المخدرة بمقابل 100 دينار، فوافق الرجل على بيع الكمية المذكورة للمصدر السري واتفق معه على مكان ووقت التسليم، وفي اليوم المتفق توجه المصدر السري المكلف برفقة القوى الأمنية المساندة قبل حضور الرجل واختبئوا بانتظار الحصول على الإشارة المتفق عليها من المصدر السري، وحضر الرجل للمصدر السري، فأعطى المصدر السري الإشارة المتفق عليها للقوى المساندة التي أتت على الفور وألقت القبض على الرجل، وبتفتيش الرجل وسيارته ذاتياً عثروا بحوزته على بعض المواد المخدرة إلى جانب مبلغ 1359 دينار وعملات خليجية اخرى، وبسؤال المتهم عن مصدر المواد المخدرة أفاد بأن يستلمها من صديق له وأنه بانتظاره الآن ليستلم منه العائد المالي من حصيلة بيع المواد المخدرة.

وبتكثيف التحريات عن الواقعة تبين لرجال الأمن بأن صديق الرجل يستورد المواد المخدرة من خارج البلاد من خلال تهريبها، وعليه استصدروا إذناً من النيابة للقبض على الصديق وتفتيشه وتفتيش مسكنه، وهناك عثروا على الأدوات المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، اضافة إلى عبوات شامبو تحتوي بداخلها على مغلفات بلاستيكية محكمة الإغلاق بواسطة الضغط الحراري تحمل بداخلها مواد مخدرة، ومبلغ 408 دينار ناتجة عن حصيلة ترويج المواد المخدرة، وعليه ألقوا القبض عليه.

واعترف الرجل بتحقيقات النيابة العامة بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وأنه يتحصل عليها من صديقه ويبيعها لصالحه مقابل 100 دينار لكل 10 مل، حيث يحصل الصديق على 80 % من المبلغ بينما يحتفظ هو ب 20 % من المبلغ نظير جهده.

ومن جانبها حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 15 يناير المقبل للحكم في القضية مع استمرار حبس المتهمين.