حذر الرئيس جو بايدن من استحواذ مجموعة "نيبون ستيل" اليابانية على شركة صناعة الصلب الأميركية "يو إس ستيل"، داعيا إلى "دراسة معمقة" مرتبطة بالأمن القومي والثقة بسلسلة التوريد.

وتنوي "نيبون ستيل" دفع 14,9 مليار دولار للاستحواذ على الشركة الأميركية بموجب اتفاق وافق عليه مجلسا إدارة الشركتين بالإجماع وما زال ينتظر موافقة المساهمين في الشركة الأميركية والسلطات التنظيمية في الولايات المتحدة، على أن تنجز الإجراءات في الفصل الثالث من 2024 على أبعد حد.

لكن خطتهما التي أعلنت الإثنين واجهت انتقادات باسم الأمن القومي وضرورة إبقاء المجموعة التي تأسست في 1901 بأيدي الأميركيين. كما وضعت الرئيس الديموقراطي المرشح لولاية ثانية ويقدم نفسه على أنه مدافع عن السيادة الصناعية الأميركية، في موقف بالغ الحساسية، علما بأنه لا يمكنه فعليا التدخل في شؤون الشركات الخاصة.

وقالت كبيرة المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي لايل برينارد إن بايدن يعتقد أن "شراء كيان أجنبي وإن كان حليفا، لهذه الشركة الأميركية التي تحظى برمزية، يستحق داسة معمقة (...) بشأن الأمن القومي وجدارة سلسلة التوريد بالثقة".

وأضافت أن بايدن يرى أن شركة يو اس ستيل "أساسية لأمننا القومي".

وقالت "يو إس ستيل" لوكالة فرانس برس إن الوكالة الحكومية الأميركية المسؤولة عن تقييم مخاطر الاستثمارات الأجنبية التي قدمت الشركتان مشروعهما إليها، ستجري تحقيقا.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو إن شركة نيبون ستيل يجب أن تتعاون "بعناية" مع هذا التحقيق. وأكد في الوقت نفسه أن "التحالف بين الولايات المتحدة واليابان اليوم أقوى من أي وقت مضى"، مذكرا بأن البلدين يتعاونان بشكل وثيق في المسائل الأمنية.

من جهتها، ذكرت "يو إس ستيل" أن "اليابان حليف مهم للولايات المتحدة"، مؤكدة أن "هذا تطور مهم للصلب الأميركي وللوظائف الأميركية وللأمن القومي الأميركي".

وأكدت "نيبون ستيل" من جهتها أن "هذا الاستحواذ سيكون مفيدا لجميع الأطراف". وأضافت المجموعة في بيان "نتطلع إلى التعامل مع الأطراف المعنية بما في ذلك السلطات الحكومية، والسعي إلى الحصول على تفهمها طوال العملية".

وفي حال قدّرت وكالة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة وجود خطر ما، فستحيل الملف على الرئيس الأميركي الذي سيتخذ القرار النهائي بالمصادقة على العملية أو حظرها أو الموافقة عليها بشروط.

وقال البيت الأبيض إن إدارة بايدن "مستعدة لمراجعة نتائج أي تحقيق بدقة (...) واتخاذ قرار بناء على ذلك".

وحصل بايدن الذي يُؤكد باستمرار دعمه للنقابات، على تأييد نقابة عمال المعادن التي اعترضت على عملية الاستحواذ. وقالت في بيان إنها "تشاطر البيت الأبيض الكثير من مخاوفه".

ويواجه بايدن ضغوطا قوية من معارضي العملية بما في ذلك معسكره السياسي.

وقال جون فيترمان، السيناتور الديموقراطي عن بنسلفانيا (شرق) التي تضم عددا كبيرا من مصانع الصلب والمقر الرئيسي للشركة الأميركية إن "هذه الصفقة سيئة للعمال وسيئة" للولاية التي ستكون إحدى الولايات الأكثر أهمية في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

من جهته، طالب جي دي فانس السناتور عن ولاية أوهايو وجمهوريان آخران وزيرة الخزانة جانيت يلين منع الصفقة، معتبرين أن إنتاج الصلب "أمر حيوي للأمن القومي الأميركي".