رفض مجلس الشورى مشروع قانون نيابي يسمح للموظف في القطاع العام حق استخراج سجل تجاري وممارسة التجارة.

وأبدى غالبية أعضاء مجلس الشورى رفضهم للقانون خشية من التأثير السلبي على انتاجية الموظف الحكومي وتضارب المصالح من خلال الجمع بين الوظيفة والسجل التجاري، إذ أرجع مجلس الشورى القانون إلى مجلس النواب بعد الموافقة على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعدم الموافقة على تعديل مشروع قانون بإضافة مادة لقانون الخدمة المدنية المعد بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب.