جاء فوز مشروع بوابة البحرين للبيانات المفتوحة “data.gov.bh” بجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن فئة (أفضل مبادرة للبيانات المفتوحة) حديثا، ليؤكد مدى الشفافية التي تتمتّع بها حكومة المملكة، وأنها من أكثر الدول العربية مسايرة للمعايير الدولية.
وبحسب البوابة، فالبيانات الحكومية المفتوحة هي بيانات متوافرة ومتاحة لاستخدام الجميع، وأن لكل شخص الحق في إعادة نشرها من دون أي قيود تقنية أو مالية أو قانونية وأيضًا إعادة توزيعها ونشرها.
وتستهدف تلك البيانات تعزيز فرص ميكنة الخدمات الحكومية، حيث بات من الواجب على الجهات المختلفة استخدام المعايير المفتوحة، من أجل تسهيل إجراءات الاطلاع على بياناتها من قبل الآخرين، وضمان التوافقية والاستفادة من تلك البيانات باعتبارها خدمة مقدّمة من تلك الجهات.
وتكمن أهمية الجائزة المعلن عنها في افتتاح أعمال النسخة الثانية من ملتقى الحكومة الرقمية تحت شعار )مستقبلنا الآن)، في أنها نافست عددًا من المشروعات البحرينية المشاركة في الجائزة للمراحل النهائية، وشملت قائمة المنافسين مجموعة واسعة من المشروعات الخليجية ضمن فئات الجائزة.
وباتت البيانات ثروة حقيقية يمكن أن تستخدم لتحسين حياتنا في العديد من المجالات، كما أن لها أهمية كبيرة في زيادة الشفافية، سواء في الحكومة والشركات، ما يساعد على اتخاذ قرارات أفضل. كما أن من شأن البيانات المفتوحة تعزيز المشاركة المجتمعية، ما يؤدي إلى تحسين صنع السياسات وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة.
كما تدعم البيانات المفتوحة الابتكار، في المنتجات والخدمات الجديدة، مما يؤدي إلى نمو الاقتصاد وخلق فرص العمل؛ باعتبارها أداة قوية يمكن استخدامها لتحسين حياتنا في العديد من المجالات. 
وعلى سبيل المثال، يمكن استخدام البيانات المفتوحة لإنشاء أدوات تفاعلية تسمح للمواطنين بالمشاركة في صنع القرارات، لكي تكون عمليات الحفظ والتحسين مربحة، بحيث يمكن للعملاء اكتشاف طرق لتوفير الطاقة، عبر توفير بيانات مفصلة حول استهلاكهم للطاقة وإظهار كيفية استخدام المستهلكين الآخرين (أو الشركات) للكهرباء.
ومن الممكن أن تساعد البيانات المفتوحة في توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها واستهلاكها على مستوى العالم بقيمة تتراوح بين 340 مليار و580 مليار دولار سنويًّا.