يناقش مجلس النواب بجلسه يوم غداً الثلاثاء تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة، بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوي اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها.

ويحتوي مضمون الاقتراح بسقوط الحق في رفع دعوى التنازع في الأسماء والألقاب عبر التقادم، بمضي مدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، في دعوى اكتساب، أو تعديل الاسم، أو اللقب.

وتتضمن المبادئ والأسس العامة للمقترح، على استقرار المراكز القانونية، والحقوق المكتسبة، وتحصينها، من إمكانية المنازعة عليها، بمضي مدة زمنية من ثبوت الحق.