حددت محكمة الاستئناف العليا الجنائية جلسة 15 يناير المقبل للنظر باستئناف المتهم الستيني المدان من قبل المحكمة الكبرى الجنائية في قضية اختلاس مستندات وأوراق وأختام خاصة بإحدى الشركات سلمت إليه بسبب تعيينه من قبل المحكمة المدنية مصفيا لإحدى الشركات واحتفاظه بها بعد انتهاء مأموريته، وطلب مبلغا ماليا وقدره 100 ألف دينار مقابل تسليمها لذوي الشأن.

وتشير التفاصيل إلى أن نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغا من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بتقدم أحد ملاك الشركة بشكوى ضد المصفي السابق لحيازته أوراق ومستندات تخص الشركة، ولم يسلمها بعد زوال صفته بانتهاء مأموريته في دعوى التصفية، وطلبه مبلغا وقدره 100 ألف دينار مقابل تسليمه تلك الأوراق والمستندات، وقد أسفرت تحريات الإدارة الأمنية عن صحة الواقعة، وبناء عليه أذنت النيابة بمراقبة هاتف المتهم وتسجيل المكالمات المتعلقة بالبلاغ، والتي ثبت منها احتفاظه في مسكنه بالأوراق والمستندات المسلمة إليه بسبب تعيينه من المحكمة وطلبه مبلغ 100 ألف دينار نظير تسليمها، وبناء على أذون النيابة، قبضوا عليه خلال اللقاء المحدد لتلقيه المبلغ الذي طلبه وجرى تسجيل ذلك اللقاء صوتيا ومرئيا، كما تم تفتيش مسكنه حيث ضبطت الأوراق والمستندات والأختام المختلسة.

وأشار وكيل النيابة في جلسة سابقة إلى أن جريمة المتهم قامت على جملة أدلة قولية ومادية، وثبت منها أركان الجريمة وعناصرها وإسنادها للمتهم، وأن الأدلة القولية تتمحور حول شهادة الشهود المتحدة على مبدأ ثبوت تطاول وتجاوز وافتراء المتهم لحدود وظيفته واحتفاظه بتلك المستندات والأوراق والأختام دون وجه حق ومتاجرته فيها، علاوة على إقرار المتهم نفسه بأنه احتفظ بالمستندات والأوراق نظير تعيينه مصفيا على الشركة وأموالها لمدة 3 سنوات، والأدلة المادية هو ثبوت اختصاص المتهم وصفته وسلطته وحقه المفروض، مما صدر من أحكام وقرارات من المحكمة المختصة بتعيينه مصفيا ومن ثم عزله، وما جاء من مراقبة وتسجيل مكالمات المتهم بثبوت طلبه الأموال نظير تسليمه ما عنده من مستندات وأوراق خاصة بالشركة، وعدم تسليم أي مستند قبل استلام المبلغ المطلوب، وإقراره بأن هناك مستندات في حوزته لم تدخل في التقرير؛ كون التقرير يتكون من 200 صفحة، وأما المستندات، فهي 10000 صفحة، ومنها مستندات أصلية ولديه منها نسخ، وما ثبت عند تفتيش منزل المتهم وضبط المستندات والأختام، وما ثبت بتقرير فحص وتفريغ الأجهزة الإلكترونية المضبوطة لدى المتهم التي احتوت على ملفات إلكترونية تتعلق بالشركة، ومنها“ قائمة المستندات المطلوبة ”المرسلة من أحد الشهود إلى المتهم، علاوة على متاجرة المتهم وبيعه لما اختلسه، وثبت ذلك بمقطع الفيديو الخاص بتصوير واقعة تسليم الأموال إلى المتهم.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بتاريخ 13 نوفمبر الماضي بسجن الخبير المحاسبي لمدة 7 سنوات، وبغرامة 10 آلاف دينار والإبعاد النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات الخاصة بالمتهم وبرد جميع ما ضبط بحوزته والتي تعود للشركة إلى المسؤول القانوني عن تلك الشركة.