أكد النائب محمد الأحمد أن ضخ 200 مليون دينار لصندوق العمل تمكين جاءت نتيجة توافقات السلطتين التشريعية والتنفيذية في الميزانية العامة للدولة، موضحاً أن هذا المبلغ التاريخي من شأنه أن يؤدي إلى تنفيذ برامج ضخمة يستفيد منها المواطن البحريني في القطاع الخاص.

ووجه الأحمد شكره الجزيل لجلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمهم لهذه المبادرة الكبيرة.

وأضاف: "لقد وضح لنا وزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي كافة التفاصيل حول مبادرات صندوق العمل  "تمكين" خلال الفترة الماضية، واليوم نستعرض هذه الإجابة أمام الرأي العام لنؤكد على تلك التوافقات والمبادرات التي أطلقتها تمكين، متمنين أن يتم تلافي كافة الثغرات الماضية في البرامج".

من جانبه، أكد وزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي استمرار صندوق العمل تمكين في تنفيذ خطته الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق التأثير الاقتصادي الايجابي ولجعل المواطن البحريني خيار أول وأمثل في سوق العمل.

ولفت إلى أن منذ تأسيس صندوق العمل تمكين حتى اليوم تم ضخ 2 مليار دينار بحريني من خلال التمويل المباشر والغير مباشر في الاقتصاد الوطني ودعم مايزيد عن 118 الف مواطن بحريني من خلال التدريب والتوظيف وبلغت المؤسسات الوطنية المستفادة من هذه البرامج 74  الف مؤسسة وفي العام 2022 68% من البرامج  التدريبية المدعومة من الصندوق كانت من نصيب المرأة.

وأكد أن من ضمن التوافقات بين السلطتين عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة كان دعم هذا الصندوق وادراج برامج أكبر وأشمل لدعم المواطنين في القطاع الخاص بحيث يكون لهم نصيب بهذه التوافقات.