استعرض مجلس النواب التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدني المستوى المعيشي للمواطن. 

وأفاد رئيس اللجنة، النائب أحمد السلوم أن اللجنة خلصت إلى 28 استنتاجاً وفيما يلي أبرز هذه الاستنتاجات.

1. ضرورة بذل مزيد من الجهد نحو تنفيذ نظم وطنية ملائمة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز القدرة على صمود المجتمع في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكفالة حصول الجميع على غذاء مأمون والحيلولة دون أمراض الهزال أو سوء التغذية لدى الأطفال ومضاعفة جهود انتاج الغذاء وتوزيعه.

2. فترات الانتظار الطويلة لإجراء العمليات الجراحية، وعدم تقليص قوائم الانتظار فعليا بما يُضطر معه المرضى من المواطنين إلى اللجوء للمستشفيات الخاصة وتكبدهم أعباء مالية كبيرة. 

3. عدم توافر الأدوية الأصلية الموصى بها من الأطباء المعالجين، يضطر معه المرضى لشرائها من الصيدليات الخاصة وتكبدهم أعباء مالية كبيرة.

4. حاجة السوق المركزي إلى صيانة المكيفات إذ إن الوضع الحالي يؤثر سلباً على جودة تخزين السلع والمواد الغذائية مما يعرضها للتلف، الأمر الذي يدفع التجار إلى تأمين عملية التخزين الجيد وهو ما يضطرهم لرفع أسعار السلع والمواد الغذائية.

5. ارتفاع رسوم إيجار الأكشاك والمحلات الحكومية فضلاً عن بعض الرسوم الإدارية أدى إلى زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية.

6.  إعفاء بعض السلع الغذائية الفواكه والخضروات من ضريبة القيمة المضافة فضلا عن تحصيلها مقدماً أثقل كاهل التجار وهو ما أثر على زيادة أسعار تلك المواد الغذائية.

7. وجود زيادة مضطردة في أسعار السلع والأغذية ( قطاع الطعام والشراب) و (اللحوم) و منتجات الألبان ومنتجات الحبوب من عام 2011 حتى عام 2023

8. ضعف القوة الشرائية للمواطن إثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على العديد من السلع والمواد الغذائية.

9. وجود أكثر من 50 ألف موظف يعمل بالقطاع الخاص ويتقاضى مرتب أقل من 500 دينار

كما وذكر أن اللجنة اقترحت 37 مقترحاً في شأن موضوع التحقيق ومحاور عملها وتتمثل في الآتي:

1. توحيد سقف رواتب المواطنين من ذوي الدخل المحدود في جميع الوزارات الحكومية أثناء تقديم الخدمات الحكومية لهم.

2. قيام وزارة التنمية المستدامة بعمل دراسة لتحديد الحد الأدنى للمستوى المعيشي المطلوب للأسرة البحرينية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، بحيث تكون هي المعنية بمراقبة تنفيذ المؤشرات ومخرجات هذه الدراسة مع الوزارات ومدى انعكاس هذه الدراسة لرفع المستوى المعيشي للمواطن.