أعادت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة رجل عارض الحكم الصادر عليه بالحبس لمدة 3 سنوات لتزويره محرر رسمي وهو استمارة تحويل ملكية سيارة من نوع لكزس المملوكة للمجني عليه والصادر من شعبة تراخيص المركبات بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

وتشير التفاصيل الى ان الرجل المتهم التقى بمالك السيارة حيث سأله المتهم عما اذا كان يرغب بيع سيارته من نوع "لكزس"، فأجابه مالك السيارة بالإيجاب، حينها اخبره الرجل بأن هناك فتاة تريد شراء السيارة، ومن ناحيته زود الرجل المتهم مالك السيارة برقم هاتف الفتاة واتصل بها واتفق معها على مبلغ الشراء، وأصدرت الأخيرة ورقة مبايعة لمالك السيارة الذي ووقع عليها واستلم منها شيك بالمبلغ المتفق عليه وسلمها السيارة محل الواقعة، وبتاريخ استحقاق الشيك ذهب المجني عليه لصرف الشيك الا انه تفاجئ بأن الحساب البنكي الذي زودته به الفتاة مغلق ونتيجة ذلك قدم بلاغ منفصل وتوجه الى فرع الإدارة العامة للمرور للاستفسار عن حالة السيارة فتبين له بأن السيارة تحولت ملكيتها الى امرأة أخرى وهي والدة المتهم، وبالاطلاع على استمارة تحويل ملكية السيارة تبين له ان التوقيع ليس توقيعه وانما مزور.

وبعد ان تمكن الرجل بمساعدة الفتاة بتحويل ملكية السيارة باسم والدته توجه الرجل إلى احد معارض السيارات وأفاد لصاحب المعرض بأنه يرغب ببيع السيارة المسجلة باسم والدته، واتفق صاحب المعرض مع الرجل على بيع السيارة، حيث اخبره الأخير بأنه سيكمل إجراءات بيع السيارة كون ان والدته كبيرة في السن ولا تستطيع القدوم، وعلى اثر ذلك كلف صاحب المعرض ابن عمه لمرافقته لتوقيع والدته على الاستمارة الخاصة بالمرور واستلام كافة المستندات المطلوبة منها، وبالفعل توجه ابن عمه برفقة الرجل الى منزله وقامت والدته بالتوقيع على الاستمارة، ثم كلف أخيه للتوجه للإدارة العامة للمرور وانهاء كافة الإجراءات، وتمكن الرجل بتلك الطريقة من بيع السيارة والانتفاع بثمنها.

وباستجواب والدة الرجل في تحقيقات النيابة العامة اشارت بأن ابنها حضر لها وطلب منها تزويده بالبطاقة الهوية الخاصة بها، وجلب لها ورقة طالباً منها كتابة اسمها عليها.

وبمثول الرجل المعارض امام المحكمة أنكر التهمة المنسوبة اليه مفيداً بأنه لم يقم بتزوير المحرر الرسمي الخاص بالسيارة وان دوره في الواقعة تمثل في اخذ استمارة تحويل الملكية من الفتاة واعطاءها الى المخّلص، فيما حددت المحكمة جلسة 2 يناير المقبل لندب محام للدفاع عن المتهم المعارض مع استمرار حبسه.