أبدى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس تحفظه على قرار مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي فيما تضمنه من تعارض مع سياسات المملكة نحو تمكين شركات ومؤسسات القطاع الخاص من مواصلة دورها في نمو الاقتصاد الوطني، مشيراً خلال ندوة صحيفة “البلاد” التي نظمتها لمناقشة النظام الجديد لمكافأة نهاية الخدمة للعمال الأجانب في القطاع الخاص بمشاركة واسعة من مختلف الجهات المعنية إلى أن تعديلات قانون التأمينات وهو في طور التشريع عرض على الغرفة وسجلت ملاحظتها ومرئياتها حوله، إلا أنه لم يتم الأخذ بها.

وقال إن مجلس النواب السابق أخطأ خطأ لا يغتفر بتجاهله عمداً حزمة مكونة من 10 إصلاحات قدمها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ للمساهمة في مد عمر الصناديق التأمينية إلى 2086، وقامت الحكومة حينها مشكورة باعتمادها، إلا أن مجلس النواب السابق لم يمرر سوى 3 توصيات منها لأسباب واهية وغير مدروسة بما يجعل تلك الصناديق معرضة للإفلاس في السنوات الثلاث المقبلة، وبالتالي تضرر المواطنين والمتقاعدين، مشدداً على ضرورة وضع آلية مدروسة وقائمة على الشراكة مع القطاع الخاص لإعادة النظر في هذا القرار المجحف بحق القطاع الخاص؛ بهدف حماية التأمين الاجتماعي، باعتبار قطاع الأعمال شريك مؤثر ومتأثر بتوجهات السلطتين التنفيذية والتشريعية خاصة فيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية.

وأوضح أن هناك الكثير من المشكلات بالتأمينات الاجتماعية والعجز الاكتواري وكل محاولات معالجتها باءت بالفشل على مدار 20 عاماً وإلى اليوم لم نصل للحلول المناسبة الكفيلة بحل تلك المعوقات، مبيناً أن الغرفة لديها كامل الاستعداد والرغبة في المساهمة بالرأي والمشورة المدعومة بالدراسة المتخصصة والمتعمقة في كل ما يمس الشارع التجاري، حيث إنها تعد الممثل الرئيسي للقطاع الخاص والصوت المعبر عن مجتمع المال والأعمال بأنشطته وقطاعاته المختلفة وتسعى لتحقيق صالح القطاع ومراعاة كافة آرائه ومقترحاته وتحقيق مطالبه المشروعة والمتوافقة مع الدستور والقانون.

واعتبر أن القرار الحالي يعد استنزافا للسيولة البسيطة التي يتحرك من خلالها القطاع الخاص؛ من أجل إنقاذ التأمينات الاجتماعية، ويؤثر سلباً على السوق، مما يضطر القطاع الخاص للاقتراض بسبب نقص السيولة، ناهيك عن ارتفاع فوائد القروض، وارتفاع التكاليف عالية، ما يدفع القطاع الخاص لرفع قيمة منتجاته، وهذا في النهاية يستحملها المستهلك، كما أننا ومن خلال مراجعتنا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدول المجاورة والبعيدة لم نر أي دولة تطبق مثل هذا النظام وبصورة شهرية، محملا المجلس النيابي السابق سلبيات وأضرار هذا القرار وتأثيره على دور التأمينات الاجتماعية وما أوصلنا إليه اليوم من طريق مسدود.

ووصف قرار مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي بالترقيعي الذي لا يعطي الاقتصاد البحريني نوعا من الأفضلية، بل إنه لن يساهم في زيادة التنافسية مما يشكل ضررا كبيرا على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أن هذا القرار ليس هدفه حماية العامل، بل لحماية التأمينات، داعياً إلى ضرورة مراجعة القرار الحالي ودراسته جيداً من قبل خبراء من كافة التخصصات؛ لتلافي تأثيراته السلبية على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وبما يمكنها من القيام بمهامها التنموية وفق المسارات الاقتصادية المستدامة التي رسمتها الحكومة ضمن خططها وبرامجها للسنوات المقبلة وبما يتوافق مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030.

وأشار إلى أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حينما أطلق صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار قبل انتشار وباء كوفيد 19، وعزز ذلك أيضاً بـ 100 مليون أخرى بعد انتشار كوفيد 19 كان هدفه المساهمة في مساعدة القطاع الخاص والحفاظ عليه ضمن الخريطة الاقتصادية للبحرين. أما اليوم ومع قرار مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي، فإننا نهدم كل ذلك بل ونضر الشركات الصغيرة والمتوسطة ونعيق تنميتها وقدرتها على الصمود في مواجهة التحديات العالمية الراهنة وما تعاني منه السوق العالمية من أزمات متتالية.

وقال إن الشركات البحرينية فيما يخص العامل الأجنبي تقوم بمنحه حقوقه كاملة مع انتهاء عقد العمل حسب قانون العمل الذي ينظم ذلك الأمر. أما اليوم ومع هذا القرار، فإن عملية الدفع ستكون للتأمينات وبصورة شهرية وليس في نهاية العقد بما يتسبب في عدم الالتزام بالدفع؛ نظراً لكون بعض المؤسسات لن تستطيع الوفاء بذلك بشكل شهري وسيواجهون صعوبات كبيرة في سبيل القيام بذلك، مبيناً أن هناك 100 شركة قدمت لقانون إعادة التنظيم والإفلاس، والغرفة تساهم في معالجة التحديات وليس الإضرار بالسوق، مطالباً كافة الجهات المعنية بمساندة الغرفة في القيام بدورها نحو المساهمة في تنمية ونماء الاقتصاد الوطني ومساعدة القطاع الخاص على النهوض.

وشدد على ضرورة مواصلة الشراكة الفاعلة بينها وبين السلطتين والتنفيذية تجسيداً لمنهجيتها القائمة على الشراكة مع مختلف الجهات الرسمية في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.