أكد رئيس لجنة الثقافة القانونية بجمعية المرصد البحريني لمراقبة حقوق الإنسان أحمد الدوسري أنه “بحكم أننا جمعية حقوقية، فإننا نميل أكثر لحقوق العامل، وإن كان النظام الجديد لمكافأة نهاية الخدمة للعمال الأجانب القطاع الخاص به بعض السلبيات التي ذكرها رئيس غرفة التجارة والصناعة”.
جاء ذلك بندوة صحيفة “البلاد” لمناقشة النظام الجديد لمكافأة نهاية الخدمة للعمال الأجانب القطاع الخاص.
وزاد “لكننا نرى في مقابل ذلك، العبء الذي يتحمله العامل حين يطالب بمكافأة نهاية الخدمة، وهي قضايا موجودة يوميا في دهاليز المحاكم، وإن كانت معفية من الرسوم، لكنها تمثل عبئا على العامل الذي يحاول الحصول على حقوقه العمالية”. وأردف “في السابق كان يتعين على صاحب العمل دفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل، لكن اليوم أضحى الأمر بمرونة أكثر، حيث يدفع بشكل شهري وواضح، ناهيك بأن وجود التأمينات الاجتماعية طرف بهذه المعادلة، سيضفي للعامل الشعور بطمأنينة أكبر، بأن أمواله موجودة، وسيحصل عليها من دون عبء التقاضي عليها”.