أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص نبراس محمد طالب أن “النظام الجديد لمكافأة نهاية الخدمة للعمال الأجانب القطاع الخاص يبين مدى التزام مملكة البحرين في تطوير بيئة العمل، وحرصها على حفظ حقوق جميع الأطراف، ضمن منظومة شاملة، والتي تتضمن الوقاية، الحماية، والإنصاف”.
جاء ذلك بندوة صحيفة “البلاد” لمناقشة النظام الجديد لمكافأة نهاية الخدمة للعمال الأجانب القطاع الخاص.
وأضاف طالب “بالنسبة للجانب العملي لأصحاب الأعمال، فلقد ذكر وكيل وزارة العمل سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أن بعض أصحاب العمل قد يتفاجأون بأن عليهم مبالغ لابد أن يدفعونها للعامل عند نهاية مدة خدمته، خصوصا لمن عمل سنوات عديدة، ما من شأنه التأثير على السيولة، واستدامة العمل التجاري”.
ويقول “من جانب آخر، نعلم بأن العديد من المؤسسات في البحرين صغيرة، أو متناهية الصغر، والذي قد لا يكون لديها إدارة مختصة لمتابعة أمور العمالة، أو تكنولوجيا معينة تساعدهم بذلك، بحكم انشغالهم، وهذا شيء طبيعي، ليتفاجأ بأن عليه مبلغ يجب سداده، وعليه يساعد هذا النظام صاحب العمل لتدارك هذا الأمر مسبقا”. ويكمل “نستلم بمركز حماية العمالة الوافدة بهيئة تنظيم سوق العمل شكاوى من العمالة الوافدة على أصحاب الأعمال، ومضمونها عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة، والعدد ليس بالقليل، وقد تكون هذه الشكاوى كيدية، وغير صحيحة”. 
ويتابع “مع تطبيق هذا النظام، فإننا نرى أنه يوفر الحماية لصاحب العمل، لأنه يدفع شهريا للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما يعني أننا سنحدّ من الكيدية التي قد يتسبب بها العامل على صاحب العمل”.
ويضيف “كما سيساهم هذا النظام، بأن يحصل العامل على حقوقه، وسيعزز الربط مع نظام حماية الأجور المطبق، وبحيث يكون هنالك ترابط ما بين الأجور المكتوبة في العقد، والأجور المسجلة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبحيث يجري ضمان استلام العامل لحقوقه حسب العقد”.