قال وكيل وزارة العمل سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة: في ظل القيادة الرشيدة نسعى لتحقيق جو عملي صحي، وجاذب للاستثمارات الخارجية، ويكفل جميع الحقوق للعمال، سواء بحرينيين أو غير بحرينيين، وبالنظام الجديد لمكافأة نهاية الخدمة للعمال الأجانب القطاع الخاص مميزات مهمة، منها كفالة حقوق العامل، فمملكة البحرين تبوأت مكانة عالية في حقوق الإنسان، وإن هذا القرار ما جاء إلا لترسيخ لمبدأ حماية العامل، والتأكد من حصوله على حقوقه العمالية الكاملة، عند انتهاء علاقة العمل.
جاء ذلك بندوة صحيفة “البلاد” لمناقشة النظام الجديد لمكافأة نهاية الخدمة للعمال الأجانب القطاع الخاص.
وأضاف سموه “يوفر النظام السابق على صاحب العمل دفع مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء فترة خدمة العامل، وأن يكون الدفع كدفعة واحدة، ما يرهق ميزانية صاحب العمل في بعض الأوقات، وعليه جاء هذا القرار بمثابة وضع آلية للمساعدة والتيسير على صاحب العمل لجمع تلك المبالغ، لحين انتهاء علاقة العمل، ويستلمها العامل عند نهاية الخدمة”.
وقال سموه “سيسهم القرار برفع تصنيف مملكة البحرين دوليًا في العديد من التصنيفات والمؤشرات الدولية، كدولة توفر الحماية التشريعية للعمالة الأجنبية، وأصحاب العمل، ويساهم في تعزيز قدرتها بجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة”.
ويتابع سموه “كما أنه يشكل تنفيذًا جوهريًا للالتزامات الدستورية الضامنة لحقوق العمال، أما بالنسبة لدور الوزارة بشكل مباشر بهذا القرار، فيختص جهاز فض المنازعات العمالية بالوزارة في استقبال الشكاوى والمنازعات القائمة، بين المؤمن عليه، وصاحب العمل بشأن المكافأة، والعمل على حل وتسوية النزاعات العمالية الفردية بشكل ودي بين الطرفين”.