أظهر ملخص اجتماع بنك اليابان المركزي يومي 18 و19 ديسمبر أن صناع السياسات في البنك يرون ضرورة الإبقاء على السياسة النقدية فائقة التيسير في الوقت الحالي، وأن بعضهم دعا إلى إجراء نقاش أعمق حول التخلي في المستقبل عن هذه السياسة.

ونقل الملخص الذي نشر الأربعاء عن أحد الأعضاء قوله "بالنظر إلى التخلي المستقبلي عن السياسة النقدية الحالية، من الضروري دراسة الآثار الإيجابية والآثار الجانبية للتحكم في منحنى العائد وسياسة أسعار الفائدة السلبية، وكذلك النظر في معالجتها".

وقال رأي آخر في الملخص إن توقيت التحول عن سياسة بنك اليابان فائقة التيسير "يقترب" بالنظر إلى الاحتمال المتزايد بأن اليابان ستحقق هدف التضخم الذي حدده البنك والبالغ اثنين بالمئة بطريقة مستدامة.

وجاء في الرأي "لتجنب خطر ارتفاع الأسعار الذي يضر بالاستهلاك وتقويض فرصة تحقيق هدفنا للسعر، يجب ألا نفوت فرصة تغيير السياسة النقدية".

وفي الاجتماع الذي عقد يومي 18 و19 ديسمبر، أبقى بنك اليابان على سياسته فائقة التيسير دون أي تغيير، والتي تشمل تعهدات باتخاذ المزيد من خطوات التيسير حسب الحاجة.

وكان محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، قد صرح مطلع الأسبوع، أن من المرجح تغيير السياسة النقدية التيسيرية في حال تحقيق الزيادة المستهدفة للتضخم عند 2 بالمئة بشكل مستدام بما فيه الكفاية. 

يذكر أن بيانات مكتب الإحصاءات في اليابان أظهرت في الأسبوع الماضي، بأن قراءة المؤشر الوطني لأسعار المستهلك الأساسي (التضخم) لشهر نوفمبر الماضي قد سجلت 2.5 بالمئة، وذلك بما يتماشى مع تقديرات الأسواق على نطاق واسع. وعلى الرغم من أن المؤشر لا يزال أعلى من هدف بنك اليابان 2 بالمئة، إلا أنه شهد تباطؤا واضحا، حيث كانت القراءة السابقة قد أظهرت ارتفاعه إلى 2.9 بالمئة بشهر أكتوبر.