عقدت الهيئة الشرعية للسوق المالية الإسلامية الدولية اجتماعها بتاريخ 11 أكتوبر 2023 الذي صدر فيه قرار تأكيد شرعية آلية أحداث الإنهاء المبكر ومبلغ الإقفال في اتفاقية التحّوط الرئيسة للسوق المالية الإسلامية الدولية والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات. 

عقب مناقشات مستفيضة ومداولات شاملة لورقة اجتماع الهيئة الشرعية التي أعدّتها الأمانة العامة للسوق المالية الإسلامية الدولية حول هذا الموضوع، قرر أعضاء الهيئة الشرعية  للسوق المالية الإسلامية الدولية موافقتهم على آلية أحداث الإنهاء المبكر ومبلغ الإقفال في اتفاقية التحّوط الرئيسة للسوق المالية الإسلامية الدولية و الاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات واعتماد قرار الهيئة الشرعية للسوق المالية الإسلامية الدولية الصادر في شهر مارس لعام 2010 حول هذا الموضوع. 

بهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية السيد خالد حمد الحمد قائلاً: “إن السوق المالية الإسلامية الدولية تتميز بعملية مراجعة شرعية قوية لوثائقها المنشورة، بالإضافة إلى العمل مع  علماء الشريعة البارزين أصحاب خبرة واسعة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية.  لقد أسعدني للغاية أن المراجعة الأخيرة للهيئة الشرعية لاتفاقية التحوط الرئيسة للسوق المالية الإسلامية الدولية والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات خلصت إلى أنها متوافقة مع متطلبات الشريعة الإسلامية ولا تتطلب أي تعديل. ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية التحوط الرئيسة للسوق المالية الإسلامية الدولية والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات التي تم نشرها منذ ما يقرب من 14 عامًا، كانت من بين أولى الاتفاقيات التي نشرتها السوق المالية الإسلامية الدولية. إن النطاق الواسع من الاتصالات بين السوق المالية الإسلامية الدولية وسوق صناعة الخدمات المالية الإسلامية قد زودها بفهم عميق للتطورات وممارسات السوق، بالإضافة إلى عملية المراجعة الشرعية لوثائقها من وقت لآخر. وقد أدى هذان الأمران إلى نتائج ناجحة للغاية في توحيد الوثائق لصالح الجميع.
من جانبه، صرح السيد إجلال أحمد ألفي، الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية قائلا "إن  للسوق المالية الإسلامية الدولية سياسة راسخة لمراجعة وثائقها المنشورة من وقت لآخر لمواكبة التطورات الجديدة والمستجدات التي تشهدها صناعة الخدمات المالية الإسلامية ، التي تتوسع بشكل كبير وسريع في جميع أنحاء العالم،  وتحيط علما الأمانة العامة للسوق المالية الإسلامية الدولية مجلس الإدارة على هذه العملية وإجراءات تنفيذها، وبالتالي، عملا لسياسة مراجعة وثائقها المنشورة وموافقة مجلس إدارتها ، نظمت الأمانة العامة للسوق المالية الإسلامية الدولية اجتماع الهيئة الشرعية لمراجعة هيكل اتفاقية التحوط الرئيسة، خاصة  آلية أحداث الإنهاء المبكر ومبلغ الإقفال في اتفاقية التحّوط الرئيسة للسوق المالية الإسلامية الدولية والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات. ونحن في السوق المالية الإسلامية الدولية نعتقد أن سياسة وعملية المراجعة هذه تعزز الوثائق العالمية التي تنشرها السوق المالية الإسلامية الدولية والتي تغطي جميع جوانب المعاملات المالية الإسلامية بالإضافة إلى الأحكام الشرعية المقبولة على نطاق واسع في صناعة الخدمات المالية الإسلامية وهو أمر له أهمية قصوى.". 

تم اصدار ونشر اتفاقية التحّوط الرئيسة للسوق المالية الإسلامية الدولية و الاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات في شهر مارس لعام 2010 كأول اتفاقية رئيسة موحدة في العالم لمنتجات التحوط الإسلامية في السوق الثانوية، وتعتبر اتفاقية التحوط الرئيسة وثيقة إطارية تتضمن أحكام وشروط عامة يتفق عليها أطراف المعاملة، والتي بموجبها يتمكن للأطراف من تنفيذ معاملات أو إبرام اتفاقات شروط المعاملات المستقبلية المعينة المتعلقة بالمعاملات المستقبلية المعينة، وقد صممت لتوفير إطار قانوني وتسهيل مهمة إدارة المخاطر داخل المؤسسات المالية الإسلامية وغيرها من المؤسسات المالية العاملة في مجال صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وقد حظيت  هذه الوثيقة بقبول شرعي واسع النطاق، وهي حاليا، تعتبر وثيقة التحوط الإسلامي  المفضلة وأكثر استخداما في سوق صناعة الخدمات المالية الإسلامية، خاصة بعد نشر  قوالب المنتجات الرئيسة في إطار اتفاقية التحوط الرئيسة، علاوة على ذلك، قد اعتمدت في عدة ولايات قضائية، مثل مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وماليزيا وغيرها من مختلف الولايات القضائية لغرض الدعم التنظيمي والتفضيل المؤسسي نظرا لمتانة هيكلها. ولغرض توفير الوضوح والشفافية، تتضمن اتفاقية التحوط الرئيسة أيضًا مذكرة توضيحية، كما أصدر السوق المالية الإسلامية الدولية و الاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات بشكل مشترك آراء قانونية بشأن قابلية تنفيذ هذه الاتفاقية في القانون الماليزي والقانون السنغافوري وقانون إنجلترا وويلز والقانون الاتحادي الإماراتي. 

وتغتنم السوق المالية الإسلامية الدولية هذه الفرصة لتعرب عن عميق شكرها لبنك الكويت الوطني - البحرين ومديره العام السيد علي فردان على تقديم هذه المنحة المساعدة في تنفيذ هذا المشروع الهام لصناعة الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم.