تخلف إداري بمقهى من سداد مبلغ مالي لشخص نظير تزويده ببعض المستلزمات على الرغم من مطالبته المستمرة بذلك، ما حدا بالرجل بالتقدم بدعوى قضائية ضده مطالبا بها بإلزام المقهى بسداد مبلغ المطالبة والفائدة القانونية تعويض عن التأخير.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المحامية زهراء السيد علي بأن موكلها المدعي زود أحد المقاهي ببعض المستلزمات بناء على طلب الموظف الذي يدير المقهى ودون علم صاحب السجل التجاري، وكان ذلك بأن تسلم المستلزمات من المدعي على ثلاث دفعات بأيام متقاربة، وبعد أن تسلم كافة المواد الذي يريدها تخلف عن إعطاء المدعي ثمن المشتريات، ما حدا بالمدعي برفع دعوى قضائية لإلزام المقهى بسداد مبلغ المطالبة.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها، وحيث إن الثابت في أوراق المحكمة بأن الشركة المدعى عليها هي شركة فردية ومن ثم فهي لا تمتلك أهلية التقاضي كونها لم تتخذ شكل شركة فيكون مالكها هو المسؤول عن نشاطها والتزاماتها نحو الغير، وبما أن شقيق المدعي قد حضر للجلسة وشهد بحضوره مع شقيقه لمقهى المدعي عليه الثالث بطلب من الإداري وتزويده ببعض المستلزمات بناء على طلبه دون حصول شقيقه على ثمن السلع، ولم يدفع المدعى عليهما بأية دفع أو دفاع ولم يقدما أي دليل لسدادهم لمبلغ المطالبة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بالمبلغ المطالب به.

وحيث إنه في المادة الأولى من إلزام الإثبات انه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه، فلما كان ذلك وكان الثابت من محضر التفريغ لدى الإدارة الأمنية إقرار إداري المقهى بالمبلغ المترصد فضلا عن قيامه بالتعاقد مع المدعي لمصلحة مؤسسة المدعى عليه الثالث وامتناعه عن سداد المبلغ المترصد على الرغم من علمه بعجز المؤسسة عن السداد فيكون بذلك مسؤول عن ذلك الالتزام، وعليه حكمت المحكمة بالزام اداري المقهى وصاحب السجل التجاري بأن يؤديا للمدعى مبلغ المطالبة والفوائد التأخيرية منها بواقع 0.5 % سنويا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام والزامهم برسوم ومصاريف اتعاب المحاماة.