يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المشروع بقانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة والمقدم من المجلس.

ويحتوي مضمون المشروع على زيادة المزايا التي يحصل عليها المسن الذي يحمل بطاقة المسن، بحيث يُمنح من خلالها تخفيضاً لا تقل نسبته عن (50%) على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة.

الى جانب الاعفاء من بعض الرسوم، والحصول على تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات، والشركات التي ترغب في ذلك.

وتشير الأسس والمبادئ العامة للمشروع الى أعمال نص المادة (5/ج) من الدستور التي تكفل الدولة بموجبها تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين، في حالة الشيخوخة وغيرها.

وتوفير العيش الكريم، وحفظ المكانة الاجتماعية لكبار السن، وتوفير الأمن النفسي والاجتماعي لهم، ومساعدتهم في الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة.

من جهتها، رأت الحكومة الى افتقار المشروع الى العناصر الجوهرية اللازمة لتنفيذه، إذ يستلزم إجراء دراسة مالية دقيقة لتحديد قيمة العجز المالي المترتب على إقراره، والاقتراحات اللازمة لتدبير الموارد المالية المطلوبة.