وافق مجلس الشورى في جلسته الأخيرة لسنة 2023 المنعقدة صباح اليوم على مشروع قانون إضافة مادة جديدة بشأن الهيئة العامة للتأمينات للتأمين الاجتماعي، المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من قبل مجلس الشورى، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.

ويهدف مشروع القانون إلى بسط المزيد من الرقابة النيابية على المال العام، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بعد التدقيق من قبل المدقق الخارجي.