رفض أعضاء مجلس الشورى قانون نيابي يجرم المعلمين والأطباء والعمالة المنزلية وأصحاب بعض المهن الممتنعين عن التبليغ بشأن حالات العنف الأسري.

وشهدت جلسة مجلس الشورى اليوم الأحد مناقشة مطولة بشأن المخاوف من الآثار السلبية على كيان الأسرة والمجتمع في حال وجود القانون يجرم الأطباء والمعلمين ومن في حكمهم عن حالات العنف الأسري.

وتحفظ عدد من أعضاء المجلس من وجود تشريعات تتدخل في كيان الأسرة، وتساهم بشكل غير مباشر في تفكيك الروابط الأسرية.

وتقدم  5 أعضاء بطلب بسحب المشروع النيابي لأجل المزيد من الدراسة، في حين مرر أعضاء المجلس توصية لجنة المرأة والطفل برفض المشروع.