عقد مجلس النواب بجلسته اليوم مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول المشاريع الاستثمارية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وقدم ممثلو الهيئة مجموعة من الردود والتوضيحات على مداخلات النواب.. كالتالي:

• عوائد الاستثمار للهيئة تتوافق مع النسب الي تحققها الصناديق التقاعدية حول العالم
• في عام 2022 واجهت معظم الصناديق الاستثمارية بالعالم تحديات، والنتائج بالبحرين أفضل من العديد منها. 
• الاستثمارات إيجابية لسنة 2023 حيث وصل العائد الإجمالي لحوالي 4.2% على استثمارات الصندوق ومستمرين باتباع أفضل الممارسات. 
• هيئة التأمينات: لم يتم إلغاء الزيادة السنوية وإنما تم ربطها بتوفر الفائض في الصندوق، وسنستمر بالعمل للوصول إلى الفوائض لصرفها للمتقاعدين. 
• الـتأمينات الاجتماعية: نتفق مع السادة النواب في ضرورة استدامة الصناديق والمحافظة على المعاشات التقاعدية ونسعى بكل جهد ممكن لتحقيق فوائض بالصناديق تمكن من صرف زيادات سنوية للمتقاعدين كما هو منصوص عليه بالقانون الجاري.
•  التأمينات الاجتماعية: تم طرح التقاعد الاختياري بعد إجراء الدراسات اللازمة وتحديد مصدر لتمويله بموجب القانون من حساب التأمين ضد التعطل وقد ساهم هذا التمويل في زيادة إيرادات الصندوق.
• الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في طور تحديث الدراسة الإكتوارية، وبناء على التحديث سيتم تقديم المقترحات لمجلس النواب للعمل على تمديد عمر الصناديق بشكل إضافي لخدمة المتقاعدين.